هيئة وطنية للإفتاء منتصف السنة الجارية

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى أن الحكومة ستفصل في ترقية المجلس العلمي الوطني إلى هيئة وطنية للإفتاء منتصف السنة الجارية.
وأوضح وزير الشؤون الدينية، في كلمته الإفتتاحية للقاء الدوري للمجلس العلمي الوطني في دورته الثانية، أمس، "أن مشروع القانون المتعلق بالتأسيس لمجمع الفتوى أو أكاديمية الفتوى تم تهيئته"، مضيفا أن هذا المشروع "سيعرض اليوم على المجالس العلمية الولائية بغرض مناقشته وإثرائه".
وشدد عيسى على أن المشروع المتعلق بترقية المجلس العلمي الوطني إلى هيئة وطنية للإفتاء "لن يعرض على الأمانة العامة للحكومة إلا بعد إثرائه من طرف المجلس العلمي الوطني".
ومن بين القضايا التي سيتناولها أعضاء المجلس العلمي الوطني، حسب الوزير، الشروط الأخلاقية التي يجب ان تتوفر في الأئمة، الذين لهم الحق في نيل منصب إمام مفتي. وسيفصل المجتمعون في تسمية هذه هيئة سواء "مجمع للفتوى او هيئة للفتوى أو أكاديمية للفتوى", داعيا المجتمعين الى عدم الجدال في هذا الشأن.
ومن جهة أخرى أعلن وزير الشؤون الدينية عن فتح الوزارة خمسين منصب إمام مفتي يوزعون على 48 ولاية، يضاف اليهم إمامان مفتيان منتدبان من الإدارة المركزية يكونون جاهزون لممارسة نشاطهم قبل شهر جوان المقبل.
واشار مسؤول القطاع الى ان "الحرية منحت لامناء المجالس الفقهية في الفصل في ملامح وتصور الإمام المفتي, واختياره هل يكون على اساس الشهادة او الانتاج الفكري او الإخلاص"، دون ان يتدخل شخصيا في الإختيار وانما سترجح الاقتراحات للمجالس العلمية الولائية. وسيتلقى الأئمة المفتون تكوينا نوعيا يؤطره أئمة الأزهر الشريف مما يتيح لهم التخرج بشهادات عالية للإفتاء.
ووفق برنامج هذا اللقاء سيفصل المجلس العلمي الوطني في غضون يومين في خمسة محاور تتمثل في سبل ترقية المجلس العلمي الوطني الى هيئة وطنية للإفتاء ومعايير اختيار الإمام المفتي في الولايات والحكم الشرعي في زرع الأعضاء والحكم الشرعي لصيغة البيع بالإيجار (عدل) وسبل معالجة العنف الأسري. وسيتوج اللقاء اليوم بعرض أعمال الورشات ومناقشتها وقراءة التوصيات. وشدد الوزير على الفصل في القضايا المعروضة على المجلس العلمي ستكون مستقلة إذ لن تتأثر لا بضغط "إداري او سياسي".