كشف المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (ابتدائي، متوسط، ثانوي) "الكنابست" عن تمسكه بالإضراب المتجدد يوميا ومن المنتظر ان ينطلق يوم الاثنين 16 فيفري، تزامنا مع فشل وزارة التربية في تقديم ضمانات رسمية وإجابات جادة على انشغالات الأساتذة. وقال مجلس "الكنابست" ان الوزارة طالبت منه خلال اللقاء الدي تم تنظيمه الاربعاء الماضي بتعليق الإضراب الا ان القرار رفض من طرف المجلس مبرر رفضه العدول عن فكرة إضراب 16فيفري الجاري، التي دعت اليه وزارة التربية خلال لقاء عقد الاربعاء، في ظل عجز الوزارة عن تقديم ضمانات ملموسة لتلبية المطالب المطروحة وتعدرها عن طرح مستجدات إضافية بخصوص الانشغالات التي تم رفعها. وقال مجلس "الكنابست" ان الاجتماع الذي كان مع مدير الديوان ومستشار وزارة التربية والمفتش العام دام اكثر من 6 ساعات، ولم يتمكن الطرفان من الوصول إلى قرار ايجابي يمنع الحركات الاحتجاجية والإضرابات التي سيعرفها قطاع التربية، وهو ما جعل التنظيم النقابي يرفض دعوات الوزارة إلى تجميد الإضراب، بالنظر إلى انه لم يتم تقدم أية مستجدات بخصوص نقاط الخلاف، وبقيت في خانة الوعود لا أكثر، في ظل انتقاد شديد لمقترح تسوية ملف القانون الخاص الصادر عن وزيرة التربية نورية ببن غبريط، الذي يفيد ان الملف لن يعاد تعديله الى بحلول 2020، على ان تخصص فترة الخمس سنوات للمناقشة واقتراح التعديلات التي ستدخل فيه، حيث رفض "الكنابست" ذلك، وترفضه مختلف الاسرة التربوية باعتبار ان هذه الفترة طويلية جدا واغلبية المعنيين بالترقيات سيخرجون للتقاعد. واعتبر "الكنابست" ان 16 فيفري يأتي تزامنا مع أجواء التذمر وخيبة أمل التي يعرفها مختلف اساتذة قطاع التربية، بسبب عدم استجابة وزارة التربية الوطنية للمطالب المرفوعة من طرف نقابة "كنابست"، وتنصلها من الالتزامات والتعهدات المتفق عليها في المحاضر السابقة، وكان أخرها المحضر الممضى مع ممثلي المديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 17/02/2014، ما زاد في ترسيخ عدم الثقة خصوصا بعدما اتضح جليا إرادة الوزارة في المساس بالمكتسبات المنتزعة سابقا من طرف الأساتذة فضلا على إيهام الرأي العام باستجابة الوزارة لجل المطالب المرفوعة. ودعا "الكنابست" وزارة التربية الى تحقيق كافة انشغالات الاساتذة والتي من اهمها " الترقية الآلية حتى تسوية الإختلالات الناجمة عن تطبيقات القانون الخاص إضافة إلى استرجاع مناصب الترقية المحولة واستحداث مناصب مالية جديدة للترقية وفق الاحتياج الميداني، ورد الاعتبار للموصوفين بالآيلين للزوال بإدماجهم بدون شروط في الرتب القاعدية والمستحدثة على أساس الأقدمية المكتسبة في الرتب الأصلية وبحصولهم على الأثر المالي الرجعي بداية من 3 جوان 2012 وحل الإشكالات التي رافقت المرسوم 12/240". وتمسك "الكنابست" في المقابل بالمطالب المدونة في المحاضر السابقة (منحة تعويض المنطقة – تطبيق قوانين طب العمل – ملف السكن – التقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية - تنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية)، واحتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد وسنوات الدراسة في المدارس العليا والمعاهد التكنولوجية، إضافة إلى احتساب امتياز الجنوب في التقاعد المذكور في المرسو.
