إضراب مفتوح بداية من الإثنين وتأجيل فروض التلاميذ

بعدما فشلت وزارة التربية في إقناع "الكنابست" في لقاء دام 6 ساعات

فشلت وزارة التربية الوطنية في إقناع المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية (ابتدائي، متوسط، ثانوي) ”الكنابست”، عن العدول عن فكرة إضراب 16 فيفري الجاري، بعدما لم تعطى أية مستجدات إضافية بخصوص الانشغالات التي رفعها التنظيم النقابي الذي رفض فكرة تسوية ملف القانون الخاص على مدار 5 سنوات المقبلة.
في لقاء جمع مجلس”الكنابست” بمدير الديوان ومستشار وزارة التربية والمفتش العام دام لأكثر من 6 ساعات لم يتمكن الطرفان من الوصول إلى قرار ايجابي يمنع 8 ملايين تلميذ من زوبعة أخرى من الحركات الاحتجاجية والإضرابات التي ستكون هذه المرة أكثر تصعيدا من تلك التي عرفتها المؤسسات التعلمية بحر هذا الأسبوع، بالنظر إلى أن الإضراب الذي دعا إليه المجلس هو إضراب مفتوح.
ونقل مسؤولي النقابة رفض دعوات الوزارة إلى تجميد الإضراب بالنظر أنها لم تقدم أية مستجدات بخصوص نقاط الخلاف وبقيت في خانة الوعود لا أكثر في ظل انتقاد شديد لمقترح تسوية ملف القانون الخاص الصادر عن وزيرة التربية نورية بن غبريط الذي يفيد أن الملف لن يعاد تعديله إلا بحلول 2020 على أن تخصص فترة الخمس سنوات للمناقشة واقتراح التعديلات التي ستدخل فيه، حيث رفض ”الكنابست” ذلك، وترفضه مختلف الأسرة التربوية باعتبار أن هذه الفترة طويلة جدا وأغلبية المعنيين بالترقيات سيخرجون للتقاعد.
وقرر بذلك مجلس ”الكنابست” وقف الهدنة مع وزارة التربية معلنا أن 16 فيفري سيكون منعرجا خطيرا على استقرار المؤسسات التعليمة في مختلف الأطوار، عبر مباشرة أقوى إضراب سيعرفه الموسم الدراسي 2015/2014 وهو إضراب ليوم واحد متجدد آليا، تزامنا مع أجواء التذمر وخيبة أمل التي يعرفها مختلف أساتذة قطاع التربية وهذا بسبب عدم استجابة وزارة التربية الوطنية للمطالب المرفوعة من طرف نقابة ”كنابست”، وتنصلها من الالتزامات والتعهدات المتفق عليها في المحاضر السابقة والتي كان آخرها المحضر الممضى مع ممثلي المديرية العامة للوظيفة العمومية بتاريخ 2014/2/17، مما زاد في ترسيخ عدم الثقة خصوصا بعدما اتضح جليا إرادة الوزارة في المساس بالمكتسبات المنتزعة سابقا من طرف الأساتذة فضلا على إيهام الرأي العام باستجابة الوزارة لجل المطالب المرفوعة.
ويسعى ”الكنابست” من خلال الإضراب الذي ينطلق يوم الاثنين إلى تحقيق انشغالات ”الترقية الآلية حتى تسوية الاختلالات الناجمة عن تطبيقات القانون الخاص إضافة إلى استرجاع مناصب الترقية المحولة واستحداث مناصب مالية جديدة للترقية وفق الاحتياج الميداني، ورد الاعتبار للموصوفين بالآيلين للزوال بإدماجهم بدون شروط في الرتب القاعدية والمستحدثة على أساس الأقدمية المكتسبة في الرتب الأصلية وبحصولهم على الأثر المالي الرجعي بداية من 3 جوان 2012 وحل الإشكالات التي رافقت المرسوم 12/240”.
كما تمسكت النقابة بالمطالب المدونة في المحاضر السابقة (منحة تعويض المنطقة - تطبيق قوانين طب العمل - ملف السكن - التقاعد بعد 25 سنة خدمة فعلية - تنصيب اللجنة الحكومية المكلفة بجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية)، واحتساب سنوات الخدمة الوطنية في التقاعد وكذا سنوات الدراسة في المدارس العليا والمعاهد التكنولوجية التي تم فيها الاشتراك بالضمان الاجتماعي بالإضافة إلى احتساب امتياز الجنوب في التقاعد المذكور في المرسوم 72/199.