اختلاس مليار و700 مليون سنتيم من بنك "كناب" بعين تموشنت

في إطار محاربة الفساد، عالجت الفرقة الإقتصادية والمالية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية عين تموشنت، قضية إختلاس أموال عمومية وإستعمالها على نحو غير شرعي، إحتجاز ممتلكات بدون وجه حق، إساءة إستغلال الوظيفة، الغدر، تلقي مزية غير مستحقة من أجل أداء عمل.
جاء هذا على خلفية عريضة المدير الجهوي للصندوق الوطني للتوفير والإحتياط بتلمسان التي يشكو فيها المدير السابق لوكالة الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط بعين تموشنت، بخصوص قضية إختلاس أموال عمومية. وعكفت الفرقة على التحري في القضية وخلصت النتائج إلى أن المشتكى منه تعمد حجز السكنات المشيدة ببلدية الأمير عبد القادر وقرية بني غنام بطريقة غير قانونية لفائدة أشخاص، مقابل تحصيل مبالغ مالية على مراحل، رغم علمه أنها غير مستحقة الأداء، بحكم أن المشاريع السكنية مولها الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط وحولت لفائدة البلديات بعد التكفل بالديون المترتبة على ذمة البلديات تجاه الصندوق، وتم ذلك بتواطؤ أمين الصندوق وبعض الموظفين في الوكالة.
تجدر الإشارة إلى أن المبلغ الإجمالي المختلس قدر بسبعة عشر مليون وخمسمائة وتسعة وستون ألف وسبعة وستون دينار وإثنى عشر سنتيم (12، 067 569 17) دج الذي يمثل المبالغ المالية التي دفعتها مجموعة مواطنين إلى الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط وكالة عين تموشنت للحصول على السكنات.
وقدم أطراف القضية أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت الذي أحال الملف إلى قاضي التحقيق الذي وضع المشتكى منه تحت الرقابة القضائية بتهمة إختلاس أموال خاصة إلى غاية إتمام التحقيق.