قضية فساد بالشركة الوطنية للنقل البحري أمام العدالة غدا

سينظر القطب الجزائي المتخصص بمحكمة الجزائر غدا الأربعاء في قضية الشركة الوطنية للنقل البحري، متهم فيها المدير العام السابق للمجموعة رفقة 20 من مسؤولي في الشركة على خلفية تجاوزات وسوء التسيير منذ سنة 2002.
قال مصدر قضائي إن المتهم الرئيسي في القضية وهو المدير العام السابق للمجموعة ارتكب العديد من التجاوزات خلال توليه المنصب المذكور، منها "بيع عشرات البواخر التي تمثل أسطول الشركة الوطنية للملاحة البحرية وثروتها التي كونتها على مدار أكثر من 40 عاما بأثمان رخيصة في إطار عملية الخوصصة".
وحققت مصالح الأمن والمفتشية العامة للمالية في هذه التجاوزات بالشركة والفروع التابعة، واستمعت وحققت مع العديد من الإطارات بالشركة وعددهم 78 شخصا. وجرى الاستماع خلال التحقيق إلى الإطارات السابقين وحتى العاملين، منهم مهندسون ومسؤولو فروع بالشركة حول عملية تصليح البواخر الجزائرية بورشات أجنبية بالخارج. وجرى التحقق من عقود الشراكة، التي أبرمتها الشركة مع شركات أجنبية وعملية كراء البواخر الجزائرية إلى الشركات الأجنبية، مع العلم أن عملية التحقيق شملت مختلف فروع "كنان" على غرار" سي أم ل" و"كنان مديتراني" و"كنان شمال" و"أي بي سي" خاصة وأن قضية كراء البواخر هذه من طرف فرع "أي بي سي" إلى "ليدارو" فرع تابع ل"سي تي أي فرعون" لا تزال في التحكيم الدولي.