تنصيب لجنة وزارية لمراجعة القانون الأساسي لعمال التربية

أوضح مستشار الوزيرة نورية بن غبريط، على أمواج الإذاعة الوطنية أن مشروع ميثاق خاص بالأخلاقيات والاستقرار، يضمن حق التربية للطفل وحق الإضراب للأستاذ، سيعرض على النقابات.
وثمن المتحدث المبدأ القاضي ب"وجوب وضع التلميذ في صلب المنظومة التربوية". وأضاف في هذا الصدد أن الوصاية "تعمل في ظل التشاور لتفادي اللجوء إلى الإضراب".
وتأسف المسؤول الوزاري، الذي تطرق إلى احتمال "مراجعة كيفية التقييم في امتحان الباكالوريا" لكون الوصاية "لم تجد" الوقت للتكفل بالمسائل البيداغوجية وأنها تقضي الكثير من الوقت في تسوية النزاعات الاجتماعية.
وبخصوص امتحانات نهاية السنة الدراسية 2014-2015 جدد المسؤول النداء الذي وجهته مؤخرا الوزيرة لطلبة الثانويات المعنيين بامتحان شهادة البكالوريا إلى "عدم مغادرة مؤسساتهم". وأكد في ذات السياق أن "التعلم يكون دائما أنجع لما يبقى التلاميذ معا وبحضور أساتذتهم.
وصرح المتدخل بهذا الشأن أن المؤسسات ستبقى مفتوحة "إلى غاية إجراء الامتحان حتى يتمكن التلاميذ من التحضير له مع أساتذتهم" موضحا أن "عددا كبيرا من المفتشين سيكلفون بالسهر على حضور الأساتذة وانضباطهم.
وبخصوص مواعيد امتحانات نهاية السنة الدراسية، أكد المسؤول أنها "لن تتغير" ودعا التلاميذ والأساتذة إلى "عدم تصديق ما يقال هنا وهناك".
أما بخصوص التأخر المسجل بسبب الإضراب الذي شهده الفصل الثاني، أكد مستشار الوزيرة أن "التأخر قدر بحوالي عشرة أيام" ودعا التلاميذ والأساتذة إلى "التوجه لما هوأساسي وللمواضيع المهيكلة".