تبون: الحكومة رفعت دعم السكن الريفي بنسبة كبيرة

كشف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون، عن إجراءات جديدة اتخذتها الحكومة لحل معضلة السكن في الجزائر، تتمثل في رفع قيمة الإعانات الموجهة للسكن الريفي، وهو إجراء من شأنه أن "يفك ألغاز" السكن في الجزائر.
وبمقتضى هذا الإجراء، يستفيد سكان الجنوب الراغبون في بناء سكنات ريفية، من 120 مليون سنتيم، بزيادة ثلاثين مليون سنتيم عما كان عليه الدعم سابقا، فيما، يستفيد سكان الشمال في إطار العملية نفسها من دعم يصل إلى تسعين مليون سنتيم، بزيادة عشرين مليون سنتيم عما كان عليه الدعم سابقا.
وقال الوزير تبون على هامش حفل تسليم الجائزة الوطنية للهندسة المعمارية والعمران، أمس بفندق الأوراسي بالعاصمة، إن توجه الدولة نحو تعزيز نمط السكن الريفي "مفيد للغاية"، كونه "سيقضي" تدريجيا على أزمة السكن، ويخفف الضغط على المدن ويقلص من الزحف نحو التجمعات الحضرية الكبرى.
وكشف الوزير تبون على أن شهادة " السلبية" المدرجة مؤخرا في ملفات طلبات سكنات عدل "ضرورية وإجبارية"، كونها وثيقة تساعد كثيرا في مكافحة الغش والتزوير وهي بذلك "وثيقة مكملة" لتحريات البطاقية الوطنية، ويستثنى من هذه الوثيقة الصحفيون فقط.
وبخصوص استفادة أبناء الجالية الجزائرية في الخارج من سكنات "عدل"، قال تبون إن مصالحه "غير قادرة" على مراقبة هذه الفئة في المهجر، ولا تستطيع إحصاء المحتاجين منهم، وأوضح أن عدد المكتتبين في برامج "عدل" من المهاجرين يصل إلى 500 ألف مكتتب.
وأكد المدير العام للسكن بوزارة السكن والعمران والمدينة أمس أن المرقين العموميين المكلفين بمختلف البرامج السكنية سيتسلمون شهادة السلبية من طرف مصالح الحفظ العقاري مباشرة وليس من المكتتبين.
وأوضح السيد نصري خلال لقاء صحفي على أمواج القناة الثانية للإذاعة الوطنية أن المكتتبين لن يضطروا إلى سحب شهادة السلبية وتسليمها إلى وكالة عدل (بالنسبة إلى مكتتبي برنامج البيع بالايجار) أو المؤسسة الوطنية للترقية العقارية (لمكتتبي الترقوي العمومي) لان ذلك سيتم بصفة مباشرة بين المرقي ومصلحة الحفظ العقاري. ويهدف هذا الاجراء إلى تبسيط اجراءات الاكتتاب على المواطنين وتخفيف الضغط المنتظر على مصالح الحفظ العقاري بالنظر للعدد الكبير للمكتتبين.