نقابة سونلغاز تهدد بتنظيم إضراب موسع

هددت نقابة سونلغاز بإضراب موسع في حالة عدم تدخل المسؤولين وحل مشاكل العمال بتحقيق جملة مطالب.
وجهت نقابة سونلغاز لائحة المطالب الأساسية لعمال الشركة القابضة سونلغاز الى المدير العام للشركة، طبقا للقانون 90-02 المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وممارسة حق الإضراب طبقا للقانون الأساسي للنقابة.
ويضيف بيان النقابة انه "احتراما للإجراءات القانونية الواجب علينا اتخاذها قبل الإشعار بالدخول في إضراب، نقدم لكم لائحة المطالب الأساسية لعمال الشركة القابضة سونلغاز، وفقا للجمعية العامة العمالية المنعقدة بتاريخ 11/02/2015 بمقر النقابة في باب الزوار".
وعن المطالب، ذكرت النقابة أنها تتمثل في رفع الأجور ب60% وبأثر رجعي من سنة 2008، تفعيل المادة 31 و32 من قانون العمل فيما يخص الساعات الإضافية للعمل وأمر كل الشركات الفرعية لتعويض العمال نقداً وبزيادة لا تقل عن 50 % من الأجر القاعدي تطبيقاً للقانون دون أي قيد أو شرط وتفعيل المرسوم الرئاسي 14-266 المؤرخ في 28 سبتمبر 2014، والذي يقضي برفع أصحاب الشهادات الجامعية التطبيقية لفئة التأطير، بأثر رجعي منذ صدور المرسوم دون أي قيد أو شرط، إلغاء سياسة العقود الهشة لكل العمال خاصة عمال الأمن والوقاية وعمال الإنجازات وقف التسريح التعسفي وإعادة إدماج كل
العمال الموقوفة عقودهم لمناصبهم ووقف التلاعب بشركات الأمن التابعة لمجمع سونلغاز وإلغاء كل لجان المشاركة وطنيا، إضافة إلى ذلك إنعاش الاتفاقية الجماعية للمجمع الحالية التي لا تخدم العمال وإعادة النظر في سلم الرواتب والحوافز وطرق الترقية المجحفة عن طريق مشاركة النقابة المستقلة لعمال الكهرباء والغاز في مفاوضات الإتفاقية وتغيير النظام الداخلي للشركة باعتبار فيه مواد غير دستورية وتحضر حقوق أساسية للعامل مكفولة دستورياً ودولياً، بإشراك النقابة المستقلة وفتح المجال لها لإبداء ملاحظاتها حول القانون الداخلي الجديد والتوقيف الفوري للإقتطاعات المالية من رواتب العمال لصالح الإتحاد العام للعمال الجزائريين وإرجاعها لأصحابها، وتوقف الإدارة دون شروط من التدخل في العمل النقابي وتعاملها وكأنها مندوب نقابي خاص بالإتحاد العام للعمال الجزائريين، وتفعيل الحماية للعمال ومحاسبة كل المديرين الذين ثبتت في حقهم تهاون فيما يخص أمن ووقاية العمال، وإلغاء سياسة التسريح التعسفي، إعادة إدماج كل المسرحين تعسفا، وإنهاء مهام كل مسؤول في المجمع ثبت في حقه تجاوز وخرق للقانون الجزائري.