هولاند يبحث في الجزائر عن أسواق اقتصادية وضمانات سياسية

يرى سياسيون جزائريون، أن شطرا كبيرا من أجندة الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند الذي حل أمس بالجزائر، يتعلق بالشق الإقتصادي، حيث تسعى فرنسا لاستعادة مركزها الأول في السوق الجزائرية الذي استحوذت عليه الصين، إضافة إلى البحث عن ضمانات من خلال مغازلة 3 ملايين من الجالية الجزائرية، قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية المزمع إجراؤها سنة 2017.
يرى المحلل السياسي عبد العالي رزاقي، أن هولاند لم يحل بالجزائر في جولة سياحية، و إنما لخدمة مصالح وأطماع واضحة، حيث تعول فرنسا كثيرا على الجزائر لإنقاذ اقتصادها من الأزمة، من خلال البحث عن استثمارات جديدة لشركاتها المفلسة، واستعادة الصدارة في السوق الجزائرية، بعد تراجعها لصالح الصين.
وفي الشق الإجتماعي يرى النائب البرلماني عن الجالية الجزائرية في الخارج سمير شعابنة، أن هولاند حل بالجزائر لبعث تطمينات للجالية الجزائرية التي تعد الأكبر ب 3 ملايين، والأقدم مقارنة مع باقي الدول العربية، وذلك استعدادا لانطلاق سباق الانتخابات الرئاسية، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه اليمين المتطرف، وتراجع الأوضاع الأمنية وارتفاع نسبة العنصرية والإسلاموفوبيا ضد المهاجرين المسلمين، بعد أحداث شارلي إيبدو، حيث كان للجالية الجزائرية دور كبير في الانتخابات السابقة، التي فاز بها هولاند الذي تشير استطلاعات رأي حديثة عن تراجع شعبيته،
وأكد لرئيس الفرنسي في رسالة عشية زيارته أن الجزائر وبلاده تحدوهما نفس الإرادة في إقامة شراكة متساوية واستثنائية، تتجه صوب التنمية، معربا عن قناعته في قدرة الطرفين على تجسيد هذا المسعى.
وأوضح يقول أنا أقدرعشية زيارتي الثانية إلى الجزائر، مدى التقدم الذي تم إحرازه، فبلدانا تحدوهما نفس الإرادة في إقامة شراكة متساوية بين الطرفين متجهة نحو التنمية و الشباب، كما أن اللجنة الحكومية المشتركة التي ترأسها رئيسا الوزراء في الجزائر ثم في باريس "تمنحنا إطارا لتعميق شراكاتنا في جميع المجالات".
وذكر هولاند برغبته التي عبر عنها قبل سنتين في "تعزيز التعاون الفرنسي الجزائري"، وأبرز أن زيارته إلى الجزائر هذه المرة "فرصة" لترجمة الاستثمارات من ضفتي البحر المتوسط "بصورة ملموسة وتعزيز الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين".وأشار في هذا الشأن إلى أن الشركات الفرنسية ترغب في "مرافقة ديناميكية للاقتصاد الجزائري وانفتاحه وتنويعه وتلتزم على المدى الطويل من خلال الاستثمار والإنتاج محليا.