تنصيب اللجنة المكلفة برخص الإستيراد قريبا

أكد وزير التجارة عمارة بن يونس تنصيب اللجنة الوزارية المشتركة، مكلفة بتسيير منح رخص الإستيراد والتصدير المقررة في القانون الجديد حول عمليات الإستيراد والتصدير، قريبا.
وأوضح بن يونس خلال إجتماع مع الإتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل حول حصيلة شهر رمضان أن هذه اللجنة تضم تحت إشراف وزارة التجارة، وزارات المالية والصناعة والفلاحة. وفور تنصيبها ستشهر اللجنة عبر الصحافة قائمة المنتجات الخاضعة لهذه الرخص.
وستسطر قائمة المنتجات الفلاحية بالتشاور مع وزارة الفلاحة والمنتجات الصناعية بالتشاور مع وزارة الصناعة. وقال أن توزيع ومنح الرخص سيتم في الشفافية وعدم التمييز بين مختلف المتعاملين الإقتصاديين.
وحسب بن يونس سيتم نشر كل التفاصيل حول منح هذه الرخص مذكرا بأنه تم وضع هذا الترتيب بغية تطهير التجارة الخارجية والدفاع عن مصالح المؤسسة الجزائرية. وأكد من جديد أن هذه الرخص تشكل أداة قانونية تسمح ب"التحكم وتسيير بطريقة عقلانية واردات البلاد التي سجلت إنخفاضا ب5ر2 مليار دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذه السنة".
ومن بين الإجراءات المتخذة للتقليص من الواردات تشجيع الإنتاج الوطني من خلال حملة "لنستهلك جزائري" التي تم إطلاقها مؤخرا والتي وصفها الوزير ب"الناجحة" لاسيما في بعض الفروع مثل الصناعات الغذائية.
وقال الوزير "سنواصل سياسة لنستهلك جزائري لأنه كفاح طويل قمنا به وقد مارسنا ضغوطا على المؤسسة الجزائرية حتى تتمكن من إعطائنا منتوجا ذا نوعية أفضل".
وقال الوزير "سجلنا هذه السنة انخفاضا في الأسعار بفضل وفرة المواد وتغير سلوك المستهلك الذي لم يقم بشراء كميات هامة في بداية الشهر".