ميلود براهيمي: الجديد قانون الإجراءات الجزائية "مشجع جدا"

اعتبر المحامي ميلود براهيمي، الترتيبات الجديدة التي أدرجت في الأمر المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المصادق عليه يوم الأربعاء في مجلس الوزراء "مشجعة جدا".
وأوضح براهيمي، أن الترتيبات التي أدرجت في الأمر المتضمن قانون الإجراءات الجزائية الرامية إلى عصرنة الدعوى العمومية "مشجعة جدا" وتتضمن "الكثير من التقدم"، لاسيما في تحديد حالات الحبس الاحتياطي.
وأعرب براهيمي عن ارتياحه لإدراج في هذا القانون إمكانية تعويض الحبس الاحتياطي بالمراقبة الالكترونية.
ويقضي الأمر المصادق عليه من طرف مجلس الوزراء بتعزيز حقوق المتقاضين من خلال تمكين الشخص تحت النظر من الاستفادة من زيارة محامي، وتحديد حالات الحبس الاحتياطي لتشمل فقط القضايا التي تعرض المتهمين فيها للسجن لمدة 3 سنوات مع إمكانية تعويضها بالمراقبة الالكترونية.
ودعا براهيمي إلى إلغاء الإجراء المتضمن سجن المتهم، عشية محاكمته مشيرا إلى أن فرنسا "البلد الذي أقر هذا الإجراء تخلى عنه منذ أكثر من نصف قرن"، ووصف المحامي الإجراء المتعلق بحماية الإطارات المسيرة العمومية من خلال إدراج إجراء لا يتم بموجبه تحريك الدعوى القضائية إلا بعد تقديم الهياكل الاجتماعية المعنية لشكوى بهذا الخصوص ب"تقدم كبير".
وشدد إبراهيمي على "تطبيق أفضل في الميدان لهذا الإجراء الذي كان متضمنا في التشريع الجزائري قبل إلغائه سنة 2001".
وكان وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، اعتبر التدابير الجديدة التي تضمنها قانون الإجراءات الجزائية الذي صادق عليه مجلس الوزراء "تدعم حقوق الدفاع وتضمن الحقوق والحريات".
وأوضح الوزير على هامش افتتاحه لمجلس قضاء البيض، أن قانون الإجراءات الجزائية المصادق عليه "ذهب بعيدا في تدعيم السلطة القضائية وهو متعارف عليه في الدول المتقدمة" وأكد أن هذا القانون "يعزز ضمان حرية تنقل الأفراد من خلال ما تم إدراجه من مواد لا يمكن بموجبها منع أي مواطن من التنقل أو مغادرة التراب الوطني إلا بأمر من القضاء أو أثناء التحقيق الإبتدائي من النيابة".