نوري يكشف عن إجراءات جديدة لمجابهة الاحتباس الحراري

كشف وزير الموارد المائية والبيئة، عبد الوهاب نوري عن اتخاذ الحكومة عدة إجراءات لمجابهة ظاهرة الاحتباس الحراري بالتنسيق مع وزارة الطاقة، على غرار إجبار كل المصانع، خاصة مصانع الاسمنت بتجهيزها بمصافي متطورة.
وقال نوري خلال الملتقى الوطني التشاوري للتغيرات المناخية، المنعقد بنادي الجيش الوطني ببني مسوس،انه تم تسطير برنامج وطني يهدف إلى إنتاج 30بالمائة من الطاقة الكهربائية عن طريق الطاقات المتجددة في غضون 2030، بغية التقليل من ظاهرة الاحتباس الحراري عبر الوطن وما ينجر عنها من اختلالات أضرت بالتوازنات البيئية الكبرى، كما أشار ان الهدف الرئيسي من الاتفاق المنتظر عقده في باريس هو تفادي ارتفاع درجات الحرارة الى أكثر من 2درجة في حدود سنة 2100.
وفي ذات السياق اعتبر نوري أن الجزائر تعتبر من أحد البلدان المتضررة بفعل التغيرات المناخية بحكم موقعها الجغرافي جنوب البحر الأبيض المتوسط مما يجعلها عرضة للآثار السلبية الناجمة عن هذه التغيرات من فياضانات،جفاف وتصحر وكذا ارتفاع في منسوب البحر على غرار الآثار السلبية الأخرى،ناهيك عن التكاليف المالية الباهضة والخسائر البشرية الناتجة عن هذه الظواهر،مستدلا في الوقت ذاته بفياضانات باب الواد 2001التي خلفت 715ضحية و115مفقود بالاضافة الى الآلاف من المشردين،واشار ايضا الى الفياضانتات التي عرفتها غرداية والبيض والطارف وغيرها من الولايات الاخرى في فترات متقاربة،مبرزا خطورة الجفاف التي اصبحت ظاهرة تهدد التراب الوطني.
ودعا الحكومة الى اتخاذ اجراءات استعجالية لاحتواء ارتفاع درجات الحرارة الناتجة عن الانبعاثات الغازية.كما أوصى نفس المتحدث الخبراء بالتحرك العاجل لتفادي ارتفاع درجات الحرارة التي من شأنها أن تهدد الكثير من المناطق عبر الوطن.
وبغية بلورة أرضية استراتيجية، لتفادي عواقب التغيرات المناخية التي من شأنها خلق نزاعات سياسية عبر الوطن والعالم كشف وزير الموارد المائية والبيئة عن وجود تنسيق بين كل من وزارته ووزارة الصناعة والمناجم وكذا وزارة الطاقة.
من جهته أكد وزير الطاقة الخبري صالح أن الجزائر ومقارنة ببعض دول العالم المصنعة البترول تعتبر أقل تلوثا وأقل انبعاثا للغازات المتسببة في الاحتباس الحراري،لأن النموذج الطاقوي الجزائري يعتمد بصفة كبيرة على الغاز الطبيعي كمصدر نظيف لانتاج الطاقة،معلنا في ذات الصدد ان الجزائر ستعمل على تطوير الطاقات البديلة بنسبة 30في المائة من الاحتياجات الوطنية في آفاق 2030،حيث شرعت في وضع قاعدة لإنتاج الطاقات البديلة والمتجددة كالطاقة الشمسية والهوائية وستواصل مجهوداتها بما تتوفر عليه من مؤهلات وقدرات تمكنها عل المدى المتوسط باحتلال المكانة
الريادية على المستووين الجهوي والقاري.