انتخابات "السينا" بوهران.. منطق "الشكارة" يلغي الانتماء الحزبي

رغم أن انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، لا تزال تفصلنا عنها قرابة خمسة أشهر كاملة، إلا أن الطبقة السياسية بوهران شرعت في التحرك وتشكيل معسكراتها وترتيب أوراقها، تحسبا لهذا الحدث بالغ الأهمية في حساباتها.
وإذا كان "السيناتوران" الحاليان، محياوي الطيب وكاشا السعيد، شرعا في ترتيب حقائب الرحيل، وتوديع مجلس أهم من قبة البرلمان، فإن عيون الكثيرين من منتخبي المجالس الشعبية والولائية بوهران، صارت تترقب باهتمام كبير خلافتهما، وانطلقت موازاة مع ذلك حرب الكواليس والتحالفات، بحثا عن الدعم اللازم للظفر بإحدى "التأشيرتين" المؤديتين لمجلس "الشيوخ" الجزائري.
ولم يعد سباق الترشح في الباهية وهران، يقتصر على أصحاب القامات الطويلة في الساحة المحلية أو رؤساء المجالس الشعبية والولائية، بل تعداه ليشمل المنتخبين، لاسيما أرباب العمل والمال منهم.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر على دراية بكل الكواليس للجزائر الجديدة، أن وجوها جديدة ستكون منافسة للمترشحين السابقين، على غرار عضو المجلس الشعبي الولائي عن الأفلان معروف محمد، ونائب رئيس بلدية السانية عن حركة الشبيبة والديمقراطية كروني بوفلجة، وعن حزب الشباب بن يمينة ومرشحة أخرى شابة من حزب العمال، فضلا عن عدد آخر من المترشحين ممن ينوون دخول سباق الترشح لأول مرة.
هؤلاء سيجدون في طريقهم، منافسة شرسة مع مترشحين "من الوزن الثقيل"، ممن يحظون بالدعم، ويحوزون أفضلية الوعاء الكبير من المناضلين الذي توفره لهم الأحزاب التي ينتمون إليها، على غرار جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي والعمال.
ويبدو أن رجل الأعمال فتح الله شعابنة، لا ينوي هذه المرة التنازل عن منصب "السيناتور" الذي خسره في الانتخابات الفارطة، رغم كل ما صرفه من أموال على حملته الانتخابية، لكنه سيصطدم بمنافسة قوية من رئيس بلدية وهران نور الدين بوخاتم، الذي ينوي دخول المعترك الانتخابي من أوسع أبوابه، شأنه شأن رئيس بلدية السانية السابق بوناقة دون أن ننسى رئيس المجلس الشعبي الولائي عبد الحق كازي ثاني، وبعض الأسماء الأخرى.
ويدرك كل من يفكر في الترشح لمنصب السيناتور بأن حظوظ فوزه لم تعد تقتصر على ما يضمه الحزب الذي ينتمي إليه من منتخبين في المجالس الشعبية البلدية والولائية، لأن الجميع شاهد كيف ظفر أحد المترشحين في آخر انتخابات بأربعة أصوات فقط في الوقت الذي يملك حزبه 29 منتخبا، بمعنى أن المال وحده صار يحدد هوية الفائز بالانتخابات. وقد ارتفعت "بورصة" الأصوات من 10 ملايين سنتيم إلى أكثر من 15 مليونا، حسب ما يتردد في الكواليس، بمعنى أن أي حملة انتخابية لمترشح يريد دخول السباق بقوة، لن تقل كلفتها عن ثلاثة أو أربعة ملايير سنتيم.