حنون تؤكد أن الحفاظ على الجزائر وسيادتها مرهون بإعادة البناء السياسي

دعت الأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون أمس الإثنين ،السلطة إلى استخلاص العبرة من الأحداث التي ضربت عدة دول بالمنطقة العربية، مؤكدة على أن "الجزائر اليوم غير محصنة بسبب هشاشة جبهتها الداخلية"، مشددة على أن تكريس السلم "لا يقتصر على مكافحة الإرهاب بل يتعداه إلى توفير الاستقرار الاقتصادي و السياسي و الاجتماعي".
و حذرت حنون خلال إشرافها على اختتام فعاليات الجامعة الصيفية لحزب العمال من "مغبة استمرار الوضع على ما هو عليه، و هو ما قد يؤدي إلى تداعيات لا يمكن التنبؤ بمسارها".
و ترى حنون أن السلطة الحالية نجحت في استرجاع السلم و الأمن وقامت بإجراء تصويبات إيجابية مست السياسة الإقتصادية للبلاد" غير انها حذرت من أي تواطئ "الأوليغارشيين و السكوت عن ممارساتهم".
و إستعرضت حنون مختلف الاحتمالات التي قد يتمخض عنها الظرف السياسي الحالي المتميز ، بإستفحال الفساد و توسع هوة الفوارق الإجتماعية"مؤكدة استعداد حزبها لكل السيناريوهات المطروحة، و هو ما أدرجته ضمن طبيعة تشكيلتها السياسية المتميزة بتحيين أولوياتها حسب المرحلة الراهنة.
و أضافت بأن الحفاظ على الجزائر و سيادتها مرهون ب"إعادة البناء السياسي"، منبهة إلى "تبعات المضي في سياسة التقشف" التي تنتهجها الحكومة.
و تطرقت بهذا الخصوص إلى قانون المالية التكميلي الذي نبهت إلى أنه "لا يحق له المساس بميزانية التسيير و التجهيز التي أقرها قانون المالية الأساسي".
و استشهدت في ذلك بتعليمتي الوزير الأول الموجهتين إلى الولاة من أجل "إيقاف كل المشاريع التي لم يتم الشروع فيها" و الثانية إلى الإدارات من أجل "التقليص من المناصب المخصصة لاستخلاف المتقاعدين".
و عادت الأمينة العامة لحزب العمال للحديث عن مشروع قانون الصحة الجديد الذي وصفته ب"القانون الجائر"، مشبهة إياه بقانون المحروقات الذي تمت مراجعته.
فمن وجهة نظر حنون, تضمن هذا النص "تفكيكا كليا للمنظومة الصحية الوطنية" من خلال "استهدافه لمبدأ مجانية الخدمات الصحية الذي يعتبر مكسبا للشعب".
و على صعيد آخر يتعلق بالتعاون الدولي, دعت السيدة حنون الدولة إلى الانسحاب من اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي الذي تم إبرامه سنة 2003 موضحة بأن الجزائر
انضمت إليه في تلك الفترة لأنه شكل آنذاك فرصة للخروج من العزلة التي كانت مفروضة عليها خلال العشرية السوداء.