حنّون: (تكريس السلم مرهون بتوفير الاستقرار بكلّ أبعاده)

هاجمت مشروع قانون الصحّة الجديد
حنّون: (تكريس السلم مرهون بتوفير الاستقرار بكلّ أبعاده)
دعت الأمينة العامّة لحزب العمّال لويزة حنّون أمس الاثنين بالجزائر العاصمة السلطة إلى استخلاص العبرة من الأحداث التي ضربت عدّة دول في المنطقة العربية مؤكّدة على أن تكريس السلم (مرهون بتوفير الاستقرار بمختلف أبعاده).
خلال إشرافها على اختتام فعاليات الجامعة الصيفية لحزب العمال الذي تبع بندوة صحفية أكّدت السيّدة حنّون على أن (الجزائر اليوم غير محصّنة بسبب هشاشة جبهتها الداخلية) مشدّدة على أن تكريس السلم (لا يقتصر على مكافحة الإرهاب بل يتعدّاه إلى توفير الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي). وحذّرت الأمينة العامّة من (مغبّة استمرار الوضع على ما هو عليه وهو ما قد يؤدّي إلى تداعيات لا يمكن التنبّؤ بمسارها). وترى السيّدة حنّون (أن السلطة الحالية نجحت في استرجاع السلم والأمن وقامت بإجراء تصويبات إيجابية مسّت السياسة الاقتصادية للبلاد) غير أنها حذّرت من أيّ تواطؤ مع (الأوليغارشيين والسكوت عن ممارساتهم). واستعرضت السيّدة حنّون مختلف الاحتمالات التي قد يتمخّض عنها الظرف السياسي الحالي المتميّز -حسبها- ب (استفحال الفساد وتوسع هوّة الفوارق الاجتماعية) مؤكّدة استعداد حزبها لكلّ السيناريوهات المطروحة وهو ما أدرجته ضمن طبيعة تشكيلتها السياسية المتميّزة ب (تحيين أولوياتها حسب المرحلة الراهنة) وأضافت أن الحفاظ على الجزائر وسيادتها مرهون ب (إعادة البناء السياسي) منبّهة إلى (تبعات المُضي في سياسة التقشّف التي تنتهجها الحكومة) وتطرّقت في هذا الخصوص إلى قانون المالية التكميلي الذي نبّهت إلى أنه (لا يحقّ له المساس بميزانية التسيير والتجهيز التي أقرّها قانون المالية الأساسي) واستشهدت في ذلك بتعليمتي الوزير الأوّل الموجّهتين إلى الوُلاّة من أجل (إيقاف كلّ المشاريع التي لم يتمّ الشروع فيها) والثانية إلى الإدارات من أجل (التقليص من المناصب المخصّصة لاستخلاف المتقاعدين) كما عرّجت على المادة 87 مكرّر التي (أعيدت صياغتها بدل إلغائها) و(هو ما انجرّ عنه اختلاف في تطبيقه من قطاع إلى آخر وزيادات تافهة بدأت في إثارة غضب مشروع في صفوف الطبقة العمّالية). ومن جهة أخرى عادت الأمينة العامّة لحزب العمّال للحديث عن مشروع قانون الصحّة الجديد الذي وصفته ب (القانون الجائر) مشبّهة إيّاه بقانون المحروقات الذي تمّت مراجعته. فمن وجهة نظر السيّدة حنون تضمّن هذا النصّ (تفكيكا كلّيا للمنظومة الصحّية الوطنية) من خلال (استهدافه لمبدأ مجّانية الخدمات الصحّية الذي يعتبر مكسبا للشعب).