بن خالفة: "نحتاج أموال الجزائريين في البنوك الرسمية"

أكد وزير المالية عبد الرحمان بن خالفة أن الجزائر ليست بحاجة إلى الاستدانة من الخارج لتغطية نفقاتها ولكنها تعول على الموارد الآتية من إدماج أموال الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي.
وأفاد الوزير على هامش يوم إعلامي حول قانون المالية التكميلي ل2015، أمس، أن "الجزائر ليست بحاجة إلى الاستدانة الخارجية ولكن تحتاج إلى أموال الجزائريين ومواردها الداخلية التي تريد إدماجها في البنوك الرسمية" مؤكدا أن "الأمر لا يتعلق بعملية ظرفية ولكن بإجراء طويل المدى".
"نحن نجند موارد الأمة بكل التأمينات القانونية والتقنية ليس من اجل اكتنازها ولكن لاستعمالها في تنمية الاقتصاد" يضيف بن خالفة مؤكدا بأن الدولة ستتمكن من تخفيض الضرائب لصالح الاستثمارات في حال ارتفاع القاعدة الجبائية بفضل إدماج أموال الاقتصاد الموازي البنوك الرسمية.
وقال بن خالفة أن الجزائر "ليست في وضعية مالية حرجة" وهذا بفضل جباية بترولية مقبولة وجباية عادية من المفترض أن تصل إلى 2.700 مليار دينار في 2016 مشددا أن الجزائر "لا تعول على ضريبة 7 بالمائة لكسب موارد ولكن تريد بهذا الإجراء إشراك محيط الأعمال في التنمية".
وكانت المديرية العامة للضرائب التابعة لوزارة المالية أطلقت منتصف أوت الفارط حملة "مطابقة جبائية إرادية" يسمح بفضلها لأموال الاقتصاد الموازي بالإندماج في البنوك الرسمية مقابل دفع ضريبة جزافية قدرها 7 بالمائة للمصالح الجبائية. ولشرح هذه الالية سيتم تنظيم ابواب مفتوحة على البنوك "قبل نهاية العام الجاري" بهدف تعزيز العلاقة بين البنوك والمواطن حسب السيد بن خالفة الذي اقر بوجود "مشكل ثقة بين المواطن والبنوك" مؤكدا ضرورة اعادة ارجاع هذه الثقة.
وحسب بنك الجزائر فإن الاموال الموجودة في السوق الموازي تتراوح ما بين 1000 الى 1300 مليار دج. وقال الوزير في هذا الخصوص "نحن نطمح الى تجنيد هذه المبالغ من الان ولغاية نهاية 2016" وهو الاجل المحدد للمطابقة الجبائية الطوعية.