لجنة وقائية لمواجهة التهديدات الوبائية واستعجالات الصحة في الجزائر

تضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما يقضي بإنشاء لجنة قطاعية مكلفة بالوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الوبائية واستعجالات الصحة العمومية تتكفل بعملية التحقيق في الحوادث التي تهدد صحة السكان، والتدخل بردع المتسببين بالتنسيق بين جميع القطاعات.
قررت الحكومة إنشاء هيئة جديدة تتكفل بالتحقيق في الحوادث التي تهدد صحة السكان، وعلى ان يرئسها المسؤول الأول على القطاع. وينص المرسوم تنفيذي الذي يحمل رقم 15/210 مؤرخ في 10 اوت 2015، وقعه الوزير الاول عبد المالك سلال على انشاء وتنظيم وسير اللجنة متعددة القطاعات المكلفة بالوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الصحية ذات القدرة الوبائية واستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي.
وتتكفل هده اللجنة بجمع المعلومات ذات العلاقة بحادث يمكن ان يسبب خطرا صحيا على السكان، يكون مصدره مختلف القطاعات، وتعزيز العلاقات بين مصالح الصحة ومصالح الدوائر الوزارية الأخرى في المجالات التي لها صلة بمهام اللجنة متعددة القطاعات، الى جانب التنسيق، تحليل الأحداث والتدخل في حالة حادث يتعلق بالصحة العمومية ذي بعد دولي، سواء كانت المسببات المرضية فيه متنقلة او غير متنقلة، ظهر على التراب الوطني او خارجه، إضافة الى نشر معلومات عن القطاعات الوزارية المختصة المسؤولة على المراقبة والتصريح بالأمراض ومصالح الصحة العمومية ونقاط الدخول من مطارات وموانئ والمراكز الحدودية البرية، وتقديم الدعم التقني الضروري لمختلف القطاعات المعنية، في إطار تنفيذ المخطط الوطني للوقاية والمكافحة لمواجهة التهديدات الصحية ذات القدرة الوبائية واستعجالات الصحة العمومية ذات البعد الدولي.