الغازي: لمفتشية العمل دور فعال في تنفيذ تدابير القانون التكميلي 2015

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، أن عملية إعادة التأهيل التي باشرتها السلطات العمومية لفائدة موظفي مفتشية العمل، خلال السنوات الأخيرة، مكنت الموارد البشرية الاستفادة من تدعيم مهم من خلال توظيف 300 مفتش عمل جامعي التكوين في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014، سيستفيدون من دورات تكوينية وتحسين المستوى، للتحكم الجيد في مهامهم.
واستفادت هذه الهيئة، في إطار تجسيد مخطط العصرنة، من تدابير مختلفة لفائدة المصالح المحلية، ما سمح بتحسين المحيط المهني لمفتشي العمل وظروف استقبال المواطنين، وبتدعيم وعصرنة وسائل العمل.
من جهة أخرى، أثنى الوزير، خلال اللقاء الوطني لإطارات مفتشية العمل، أمس، على دور الهيئة في تنفيذ التدابير الجديدة التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2015، خصوصا ما تعلق بتشديد العقوبات المتعلقة بالمخالفات التي تمت معاينتها حول عدم التصريح بالعمال للضمان الاجتماعي.
وأوضح غازي أن تدعيم مفتشية العمل مكنها من تعزيز تواجدها في الميدان، مشيرا إلى أن الخرجات الميدانية انتقلت من معدل سنوي قارب 98 ألف زيارة مراقبة لفترة 2006-2010، إلى ما يفوق 180 ألف زيارة تفتيش أنجزت ابتداء من 2011. وعرف المعدل السنوي للوثائق المحررة تطورا إيجابيا، حيث انتقلت في نفس الفترات من 78 ألف وثيقة إلى أزيد من 150 ألف وثيقة. وبالنسبة لهذه السنة 2015، فإن الحصيلة المرحلية للأشهر الثمانية الأولى، شهدت مواصلة هذه الديناميكية مع إنجاز أزيد من 142 إلف زيارة مراقبة، نتج عنها تحرير أكثر من 146 ألف وثيقة منها ما يزيد عن 43 ألف محضر مخالفة، والتي مست كل الميادين المنصوص عليها في تشريع العمل، شملت أيضا محاربة عدم التصريح بالعمال، وهو المجال لا تزال جهود القطاع متواصلة بشأنه لضمان تغطية اجتماعية لجميع العمال، وضمان دفع أجرة مطابقة للأجر الأدنى الذي يقتضيه القانون، وبصفة عامة، احترام الحقوق الأساسية للعمال التي تساهم في ضمان العمل اللائق.