الإطلاق الرسمي لنظام التصريح الإلكتروني للأجراء والأجور

تحسين وتحديث تسيير سوق العمل

أطلقت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي رسميا، نظام التصريح الإلكتروني للأجراء والأجور، وهي الخطوة التي كانت مسطَّرة في إطار تنفيذ الأهداف المدرجة ضمن برنامج العمل للسنة الجارية، الرامي إلى ضبط وتحسين وكذا تحديث تسيير سوق العمل في الجزائر، الذي شهد خلال السنوات الأخيرة، حركية كبيرة، تميزت بتراجع نسبة البطالة نتيجة الوتيرة المنتظمة لاستحداث المؤسسات ومناصب الشغل، التي أضحت تتطلب تسييرا حتى يتم إخضاع المؤسسات ومناصب العمل لقوانين العمل المتعامَل بها.
ومنذ 15 أفريل الجاري، أنهت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي إلى علم كافة الشركاء الاجتماعيين والمنظمات النقابية للعمال وأصحاب العمل، وبصفة عامة، كافة أصحاب العمل التابعين للقطاع العام والخاص، بأنه تم وضع في الخدمة نظام التصريح الإلكتروني للأجراء والأجور، وهو الإجراء الذي يندرج في إطار مواصلة تطبيق برنامج عصرنة منظومة الضمان الاجتماعي في جانبها المتعلق بتطوير الخدمات الإلكترونية والرقابية.
وقد عملت الحكومة على توفير أجهزة الرقابة وتدعيم مفتشية العمل؛ من أجل المساهمة في ضمان الحقوق الأساسية للعمال وتعزيزها بما يتماشى والسياسات والبرامج الهادفة إلى تجسيد العمل اللائق، وهي الجهود التي تعززت بفضل تنفيذ برنامج العصرنة الذي شُرع في تجسيده منذ 2006 وفقا لتعليمات السيد رئيس الجمهورية في جانفي 2006، والمتضمنة إصلاح أجهزة الرقابة وتحسن الوسائل البشرية، وخاصة المادية، لمفتشية العمل.
وسيسهل نظام التصريح الإلكتروني الذي يندرج أيضا في إطار البرنامج الوطني لإصلاح وعصرنة الخدمة العمومية، على كل صاحب العمل، أداء واجباته في مجال تصريح العمال لدى الضمان الاجتماعي، كما ينص عليه القانون رقم 83-14 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 المتعلق بواجبات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي، المعدل والمتمم، وذلك من خلال الاستغناء عن المستندات الورقية المتعلقة بإجراءات التصريح وتفادي التنقل إلى مصالح هيئات الضمان الاجتماعي، وبالتالي التأخر في تصريح العمال وقت تشغيلهم؛ مما يترتب عنه ضياع حقوقهم.
وفي هذا الإطار، سجلت مصالح الرقابة لمفتشية العمل بصفة أولوية، العديد من المخالفات في مجال عدم التصريح بالعمال لدى الضمان الاجتماعي؛ حيث تم تحرير العام الماضي أزيد من 10 آلاف محضر مخالفة بعد معاينة 21 ألف عامل غير مصرح بهم، كذلك الأمر بالنسبة للمخالفات المتعلقة بعدم التصريح بالأجر، وعدم تطبيق حده الأدنى المضمون؛ حيث تمت معاينة قرابة 5 آلاف عامل لم يستفيدوا من الأجر الوطني الأدنى المضمون؛ مما أدى إلى تحرير نحو 3000 مخالفة خلال 2013.
ويضاف هذا التقدم الذي تم إحرازه في مجال الضمان الاجتماعي، إلى ذلك الذي تم إنجازه من خلال إدخال وتعميم البطاقة الإلكترونية للمؤمَّن اجتماعيا، وهي "بطاقة الشفاء" التي تغطي حاليا ما بين 90 إلى 95 بالمائة من المؤمَّنين. وستستفيد هذه البطاقة قريبا من عملية إطلاق نظام التحيين عن بعد لبطاقة الشفاء على مستوى الصيدليات، وإدخال الوصفة الإلكترونية والإرسال الإلكتروني لوثائق تعويض العلاجات الصحية من طرف الطبيب المعالج في إطار مراجعة وتعميم الاتفاقيات مع الأطباء.
وقصد إنجاح هذا النظام وتسريع عملية التعامل به وبغية الحصول على أية معلومات إضافية تتعلق بالكيفيات التطبيقية لاستعمال التصريح الإلكتروني للأجراء والأجور، توجه وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أصحاب العمل إلى موقع الصندوق الوطني، لتحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي www.cnrss.dz لطلب الاستشارة.
كما تبقى مصالح التحصيل لوكالات الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية الولائية في خدمة أصحاب العمل؛ حيث ستتخذ كل الإجراءات على مستوى الهياكل المحلية للضمان الاجتماعي؛ من أجل مرافقة وتسهيل مهمة الهيئات المستخدمة.