بن غبريط تُلزم المفتشين بترسيم الأساتذة قبل نهاية الفصل الأول

أمرت وزارة التربية الوطنية مفتشي البيداغوجيا بضرورة اتمام عملية ترسيم المئات من الأساتذة التي لا تزال عالقة قبل نهاية الفصل الاول، حتى يتسنى لهؤلاء الاستفادة من حقهم في الترقية والتأهيل، ومنه الزيادات في الاجور الناتجة عن الترقية في الدرجات كل سنتين ونصف او ثلاث سنوات.
وجاء في تعليمة وجهتها وزارة التربية لمفتشي البيداخوجيا تأمرهم بضرورة انهاء اجراءات الترسيم قبل نهاية الفصل الاول. وقالت التعليمة التي وقعها الامين العام للوزارة عبد الحكيم بلعابد وتحمل رقم 1133 مؤرخة في 11 اكتوبر 2015 تم توجيهها لمفتشي المواد للأطوار الثلاثة للتعليم تحوز الجريدة على نسخة منها، انهم مطالبون بناء على تعليمات اعطتها المسؤولة الاولى على القطاع نورية بن غبريط انهاء عملية ترسيم الاساتذة وترقيتهم وتنص التعليمة على اعطاء الاولوية الكاملة لتصفية وضعية الترسيم المتأخرة او العالقة والتكفل بها جميعها قبل نهاية الفصل الاول من السنة الدراسية، مع المبادرة بامتحان الترسيم لكل استاذ ادرج اسمه في القائمة المعدة لذلك من قبل مدريات التربية.
وشددت التعليمة على ضرورة التزام المفتشين بمباشرة إجراءات امتحان الترسيم كلما توفرت الشروط في الاساتذة بقطع النظر عن ملائمة الشهادة التي يحملها المعني للاختصاص الذي يدرسه، وأكدت التعليمة ان دور المفتش هو تقييم مدى كفاءة الأستاذ فيما يدرس ونجاعة أدائه ومن ثمة اقتراح ترسيمه او تأجيله او رفضه حسب الحالة وفق التشريع الشاري المفعول والتنظيم المعمول به كما اكدت الوزارة على ضرورة التزام المفتشين وسهرهم على استكمال عمليات امتحان الترسيم كلها وفق القائمة الصادرة عن مديريات التربية في السنة الدراسية نفسها ومنح الاستاذ حقه في الزيارة التوجيهية او زيارة الترقية بانتظام وفق ما يقتضيه مساره المهني اثناء كل سنة دراسية وسيستفيد هؤلاء بموجب ذلك من زيادات في الأجور ناتجة عن ناتجة عن الترقية في الدرجات كل سنتين ونصف او ثلاث سنوات بحسب الوترة بناء على القانون الاساسي للوظيفة العمومية 06 03 والقانون الاساسي لموظفي قطاع التربية 315 08 المعدل بالقانون 240 12.
وجاءت التعليمة بعد الشكاوي المتكررة للنقابات الموجهة لمصالح بن غبريت حيث تلقت مصالح بن غبريط شكاوي من الأساتذة والنقابات يطالبون خلالها بمعالجة الاختلالات المتعلقة بالترسيم والتي أثرت سلبا على المسارات المهنية لموظفي التعليم لكون عدد كبير من الأساتذة يشتكي عدم تثبيته لسنوات من طرف مفتشي المواد، وهو ما يترتب عنه تجميد عدة امتيازات للموظف منها الترقية والتأهيل والزيادة في الراتب الشهري والمردودية الناتجة عن الترقية في الدرجات.