"الانباف" متمسك بإلغاء المادة 87 مكرر وب11 مطلبا

جدد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين "الانباف" أمس، تمسكه بمطالب عالقة، على رأسها إلغاء المادة 87 مكرر، ومعالجة اختلالات القانون الأساسي الخاص 08-315 والقضاء على الرتب الآيلة للزوال، ودعا الوصاية إلى الإسراع في التكفل بها حتى يتم إنصاف كل أسلاك قطاع التربية المتضررة.
وكشف بيان لنقابة "الانباف" ان اجتماع المجلس الوطني في دورته العادية يومي 19و20 أكتوبر خلص إلى التمسك ب11 مطلبا تم تدوينها في المحاضر المشتركة مع وزارة التربية، مثمنا في الوقت ذاته نضالات رجال ونساء التربية الملتفين حول نقابتهم بعد صدور القانون الأساسي المعدل 12/240 المجحف والذين تمكنوا من استرجاع الكثير من الحقوق آخرها المكتسبات التي تضمنتها التعليمة الحكومية رقم 03 المؤرخة في 12/10/2015.
وتضمنت لائحة المطالب المرفوعة ضرورة الإسراع في وتيرة معالجة إختلالات القانون الخاص 08-315، وإصدار المراسيم والتعليمات التطبيقية للمرسوم الرئاسي 14/266 من أجل إدماج وإعادة تصنيف حملة شهادة الليسانس -بغض النظر عن التخصص- في الصنف 12 وحملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية في الصنف 11 على أن يتم ذلك من تاريخ نشر المرسوم الرئاسي في الجريدة الرسمية.
وجدد "الانباف" تمسكه بإلغاء المادة 87 مكرر وليس تعديلها أو مراجعتها لضمان تحرير أجور الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، أعوان الأمن والوقاية، ومطلب تثمين الخبرة المهنية للمعلمين المساعدين وحملة شهادتي مهندس دولة والليسانس في غير الاختصاص أساتذة التعليم الابتدائي، والأساتذة الذين درسوا في أطوار أخرى واسترجاع حقهم في الاستفادة من الرتب المستحدثة رئيسي ومكون، والقضاء النهائي على الرتب الآيلة للزوال – المعلمون المساعدون – مساعدو التربية، مساعدو المصالح الاقتصادية، المعاونون التقنيون للمخبر قبل نهاية سنة 2015، الى جانب إنصاف الأسلاك المتضررة المتمثلة في " النظار، مستشارو التربية، مستشارو التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، مستشارو التغذية المدرسية".
وشدد المجلس على ضرورة تعميم منحة التأطير دون استثناء وعدم المساس بحقوق الموظفين المكتسبة في التقاعد والتقاعد النسبي والمسبق وعدم إدخال تعديلات عليها، وصرف الأثر المالي الرجعي لمخلفات منحة الامتياز لولايات الجنوب بالإسراع في تنفيذ التعليمة الوزارية المشتركة والإسراع في توزيع سكنات الجنوب، فضلا عن إعادة النظر في أقساط الأثر المالي الرجعي لعمليات الإدماج لأن التدني المستمر في القدرة الشرائية يقبر ها قبل وصولها إلى المستفيدين منها، وتوحيد تاريخ سريان مختلف الترقيات.