آلية جديدة لمراقبة الانتخابات تعيد الروح للمشهد السياسي

أعادت آلية مراقبة الانتخابات التي أعلن عنها الرئيس بوتفليقة، في رسالته الأخيرة، بعث المشهد السياسي بعد فترة ركود وخمول عرفتها الساحة السياسية منذ الدخول الاجتماعي.
استفاقت الأحزاب السياسية من سبات، لازمها مدة، عقب خروج رئيس الجمهورية عن صمته، وإعلان إجراء التعديل الدستوري قريبا، واعتماد آلية جديدة لمراقبة الانتخابات، فحركت الأحزاب نشاطاتها بسرعة قصوى، في مشهد يوحي بتطور الأحداث في قادم الأيام.
وإذا كان إعلان الرئيس عن اقتراب موعد تعديل الدستور، نال حيزا في خطابات قادة الهيئات الحزبية، في تحديد موقفها من التعديل المرتقب، بين مؤيد وداعم، موالاة ومعارضة، فان إقرار استحداث آلية جديدة لمراقبة الانتخابات أحدث شرخا وسط زعماء الحزاب، وتسبب في تراشق سياسي غير مسبوق بين المعارضة والأحزاب الموالية للسلطة.
وفي الوقت الذي دافع قادة التشكيلات السياسية المحسوبة على السلطة عن هذا الإجراء، الذي اعتبروه حسن نية من الرئيس بوتفليقة، ورغبته في التقرب من المعارضة والعمل معها سعيا لتجسيد العمل التشاركي، والتكفل بأحد أهم مطالب قوى المعارضة، حول إنشاء هيئة مستقلة لإدارة العمليات الانتخابية، فإن زعماء الأحزاب المحسوبة على تيار المعارضة سواء معتمدة أو غير معتمدة، يرون أن إنشاء هذه الآلية، الغرض منها كسر المعارضة وتفتيتها.
وذكر رئيس حزب عهد 54، علي فوزي رباعين، أن الحديث عن خلق لجنة لمراقبة الانتخابات، يمكن إدراجه في خانة مراوغة من السلطة لتلهية المواطنين والطبقة السياسية. وقال رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، إن "المعارضة تتمسك بمطلب إنشاء هيئة مستقلة لتأطير العمليات الانتخابية وسحب هذه الأخيرة من الإدارة، ممثلة في وزارتي الداخلية والعدل، وليس استحداث لجنة لمراقبة الانتخابات".
وحسب المتحدث فإن المعارضة لن تنساق وراء هذه المبادرة، ويرى رئيس "حمس" أن مصداقية وشفافية العمليات الانتخابية، تكمن في إدارة وتأطير الانتخابات والإشراف عليها بهيئة مستقلة.