الأمن يحقق في هوية من يبيعون ويشترون مقاعد مجلس الأمة

قال المكلف بالإعلام لجبهة التحرير الوطني حسين خلدون، إن الحزب يعمل بالتنسيق مع مصالح الأمن، على القضاء على ظاهرة بيع وشراء الأصوات التي تعود إلى الواجهة بمجرد اقتراب أي موعد انتخابي.
وأضاف المتحدث في تصريح ل"الجزائر الجديدة"، أن الأمين العام شدد، ولأول مرة في تاريخ الحزب اللهجة ضد أصحاب "الشكارة"، وشراء الذمم، وأعطى تعليمات لأمناء المحافظات ورؤساء اللجان الانتقالية للتبليغ عن الراغبين في بيع أو شراء الأصوات للظفر بمقعد في مجلس الأمة.
وقال المكلف بالإعلام إن شراء الذمم "رشوة"، وهذا المصطلح يصنف ضمن أخطر الجرائم في القانون الجزائري، خاصة وإن ألقي القبض على المعني وهو في حالة تلبس.
وبالمقابل ذكر حسين خلدون، أن قيادة الحزب اتخذت إجراءات لمنع تفشي هذه الظاهرة في القواعد. وتضمنت التعليمة رقم 5 التي أصدرها الأمين العام منذ أيام الخطوات الواجب إتباعها لاختيار مرشح الآفلان، قائلا إنه ولأول مرة في تاريخ الحزب يتقرر إجراء انتخابات أولية، تشرف عليها لجنة ترشيحات تزكى من طرف الجمعية العامة. وإضافة إلى هذه الإجراءات كلف الأمين العام أعضاء المكتب السياسي ووزراء الحزب بالإشراف على هذه الانتخابات في القواعد.
وبخصوص التصريحات الأخيرة التي أدلى بها خصوم سعداني الذين يسعون جاهدين للظفر بمقاعد في مجلس الأمة، قال حسين خلدون إن ما قاله عبد الرحمان بلعياط "أمر محزن ومضحك، وما يقومون به هدر للوقت"، فإجراء الانتخابات الأولية على مستوى ولاية العاصمة سيشرف عليها عمار سعداني، السبت المقبل، بفندق الرياض.
ومن جهته، قال الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي إن "مهمة اختيار المرشحين لاستحقاق التجديد النصفي لمجلس الأمة تركت للمنسقين الولائيين، لأنهم الأكثر إطلاعا على نوعية المنخرطين في صفوف الأرندي، فأغلبهم إطارات في الدولة، ولا يملكون الأموال لشراء الذمم الذي يتنافى مع قيم ومبادئ الأرندي".
وذكر المتحدث إن الأمين العام بالنيابة للحزب أعطى تعليمات صارمة للمنسقين الولائيين لمحاربة هذه الظاهرة، وإخطار قيادة الحزب في حالة تسجيل تجاوزات والتحقق من الأمر. وتسلط على المعنيين بشراء الأصوات أو بيعها عقوبات قاسية تصل حد الإقصاء من صفوف الأرندي.