دعا المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية "كنابست"، الأساتذة لعقد جمعيات عامة ومجالس ولائية لتقييم الأوضاع الحالية في القطاع، وتقديم مقترحات حول السبل الكفيلة لحماية المكتسبات وتحقيق باقي المطالب، وحذر من المساس بمكاسب ملف الخدمات الإجتماعية، ودعا لتحسين القرار 12/01، لتدعيم نجاعة التسيير وشفافيته، وتحيين المرسومين 82/303، 82/179 وفق المتطلبات الحالية. دعا المجلس الوطني لنقابة "كنابست" وزارة التربية لتحقيق ما تم الإتفاق عليه في محضر 19 مارس، والعمل على إرساء الحوار الجاد مع النقابة وطنيا وولائيا، وأكد في بيان له بعد إنعقاد المجلس في دورته العادية بحضور 44 ولاية، على ضرورة العمل لتجسيد المطالب المرفوعة، المتعلقة بملف السكن، التقاعد، تحيين منحة تعويض المنطقة، وكذلك تنصيب اللجنة المركزية لجرد أموال وممتلكات الخدمات الإجتماعية، واحتساب سنوات الخدمة الوطنية والدراسة العليا في التقاعد، وشدد حرصه على تجسيد ملف الترقية للرتب المستحدثة، وملف الآيلين للزوال وطب العمل. وطالبت النقابة بحل مشكل الأساتذة التقنيين، "رؤساء الورش ورؤساء الأشغال"، بتمكينهم من الإستفادة من الرتب المستحدثة "رئيسي، مكون"، كما ندد المجلس ببيروقراطية الإدارة وغياب التنسيق بين مديريات التربية ومفتشيات الوظيف العمومية، والمراقب المالي، ودعا المجلس الوزارة لتوحيد بنود تطبيق عمليات الترقية في كل الولايات، والتدخل لحل المشاكل المطروحة في الولايات، على غرار الجلفة، غليزان، تبسة، سكيكدة وقسنطينة، الجزائر شرق وغيرها. وأشار المصدر الى أن إنعقاد المجلس الوطني جاء في أوضاع تحمل تخوفات وتنذر باختلالات إجتماعية واقتصادية، ستؤدي حتما إلى تدهور القدرة الشرائية، مبديا استياءه من الزيادات المبالغ فيها التي مست أسعار مختلف المواد ذات الإستهلاك الواسع، والوقود بمختلف أنواعه، والكهرباء، وحذر من انعكاسات ذلك على الأسرة والمجتمع. وحذر المجلس الوطني المستقل الموسع لثلاثي الاطوار من "عواقب وتداعيات زيادات مبالغ فيها" مست كثيرا من المواد ذات الاستهلاك الواسع والوقود بمختلف أنواعه والكهرباء والغاز، مطالبا الحكومة الى الكف عن اللجوء الى جيب المواطن لمعالجة آثار الأزمة الاقتصادية. واستنكر الكنابست لجوء الحكومة دائما الى جيب المواطن البسيط لمعالجة آثار الأزمة الاقتصادية عوض إيجاد اقتصاد بديل عن المحروقات لتجاوز الأزمة ومن أجل التنمية الحقيقية لتعود بالفائدة على الجميع، محذرا من إختلالات اجتماعية واقتصادية ستؤدي الى الاحتجاج.
