واد السمار ..سكان حي الحفرة 2 القصديري يستعجلون ترحيلهم

يعيش سكان حي الحفرة 2 القصديري المتواجد بإقليم بلدية واد السمار حياة جد مزرية نتيجة المأساة التي يتجرعونها بإقامتهم في بيوت أكل عليها الدهر وشرب، بالإضافة إلى افتقادها لأدنى معايير ومقومات الحياة الكريمة.
السكان وحسب تصريحاتهم ل "الجزائر الجديدة" فإن المأساة التي يتجرعونها تتضح صورها خاصة في فصل الشتاء أين تسبب الأمطار التي تتساقط خلال هذا الموسم في خلق فيضان، مما يؤدي إلى دخول المياه إلى منازلهم، ما يجعلهم يقضون ليالي بيضاء لإخراج المياه باستعمال الدلاء.
هذه المعاناة وحسب هؤلاء هي سيناريو يتكرر كل موسم شتاء، ناهيك عن مخاوفهم من انهيار منازلهم الهشة التي أصبحت لا تقاوم أي ظرف من هذا القبيل.
هذا وقد أكد السكان خلال حديثهم أن هذه البيوت التي انتهت صلاحيتها زادت من تأزم الوضع لاسيما عندما تتسرب مياه الأمطار إلى منازلهم نتيجة التصدعات والتشققات في الأسقف والجدران، وفي هذا السياق أكدت العائلات أنها تقوم ببعض الترميمات لكنها لا تجدي نفعا حسبهم، بسبب الاهتراء الذي تشهده هذه المنازل، موضحين أن طريقة إنجازها والمواد المستعملة في ذلك جعلها غير قابلة للصمود أمام رداءة الظروف المناخية التي تتسبب في الكثير من الأحيان في انهيار المباني المهترئة.
هذا وقد أضاف السكان مشكلا آخر زاد في معاناتهم غياب قنوات الصرف الصحي، هذا وقد أكدوا في حديثهم أنهم اعتمدوا على أنفسهم في انجاز قنوات تغيب فيها أدنى المعايير المعمول بها في هذا المجال، الأمر الذي جعلهم يعانون الأمرين بسبب تدفق المياه القذرة إلى السطح متسببا في معاناة حقيقية نتيجة الروائح الكريهة المنبعثة منها، هذا إلى جانب الجرذان والحشرات التي أضحت تتقاسم معهم مساكنهم.
وبهذا الصدد طالب السكان السلطات المحلية بضرورة التدخل العاجل ووضع حد لهذه الأزمة التي أضحت تهدد بحدوث كارثة وبائية يكون ضحيتها هؤلاء لاسيما الأطفال الذين يلعبون أمام تلك الحفر بسبب غياب الأماكن والفضاءات المخصصة لهم.
في سياق آخر تحدث السكان عن النقص المسجل في تزويدهم بالمياه الصالحة للشرب، الأمر الذي يضطرهم إلى الاستعانة بدلاء لجلب ما يمكن جلبه من هذه المادة التي تعد أكثر من ضرورية في موسم الصيف.
ضف إلى ذلك مشكل الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والذي حسبهم يرجع إلى التركيب العشوائي للكوابل الكهربائية التي أنجزوها بمفردهم بعد أن تجرعوا معاناة الظلام التي عاشوها طيلة 10 سنوات، هذه المعاناة وأخرى جعلت السكان يطالبون ويجددون مناشدتهم إلى المسؤولين الولائيين من أجل أخذ قرار من شأنها ترحيلهم إلى سكنات لائقة وذلك من خلال إدراجهم ضمن البرنامج السكاني الذي باشرته السلطات الولائية منذ مارس الفارط.