إيداع أكثر من 80 طلب رخص استيراد السيارات

أودع أكثر من 80 طلبا للاستفادة من حصة من واردات السيارات المحددة ب152 ألف سيارة لسنة 2016, حسب رئيس أمانة اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بمنح رخص الاستيراد والتصدير, سعيد جلاب.
وأوضح جلاب، على هامش ندوة نظمها منتدى رؤساء المؤسسات، أن "اللجنة تلقت أكثر من 80 طلبا" بهذا الخصوص. غير أن بعض المتعاملين الذي طلبوا الحصول على رخصة استيراد سيارات لا يستجيبون للشروط المطلوبة وفقا للتنظيم المعمول به, على غرار المتعاملين الذين لا يملكون اعتمادا او الوكلاء متعددي العلامات. وقال "نحن نتعامل فقط مع الوكلاء الذين تعتمدهم وزارة الصناعة".
وردا على سؤال حول إمكانية رفع سقف واردات السيارات، أكد جلاب أن "المسألة غير مطروحة إطلاقا" مضيفا انه "سيتم الأسبوع المقبل توزيع الحصص المخصصة لكل وكيل مستفيد من الرخصة". وأشار في هذا السياق أن دورية الرخصة تمتد على فترة ستة أشهر مصرحا انه "يمكن للوكيل ان يطلب تمديدا لمدة صلاحية هذه الرخصة إذا لم يتمكن من استيراد الحصة المخصصة له في هذه الفترة. يجب ان نبقى مرنين". ولفت المسؤول إلى ان اللجنة الوزارية المشتركة ستشرع هذا الأسبوع في معالجة طلبات الوكلاء.
وقال "انصب عمل اللجنة خلال الشهرين الماضيين على توزيع حصص الواردات الفلاحية القادمة من الاتحاد الأوروبي الى جانب الاسمنت وحديد البناء (...) وفي الايام المقبلة سنشرع في معالجة ملفات الوكلاء".
واكد أن اللجنة ستحترم الآجال القانونية المحددة بشهرين ابتداء من تاريخ انتهاء عملية ايداع الملفات (3 فبراير 2016) مضيفا ان اللجنة ستعلن عن النتائج مع نهاية مارس أو مطلع أبريل. يذكر ان الحصص المخصصة لكل وكيل ستتناسب مع حجمه في السوق وحجم الواردات التي يقوم بها عادة مقارنة بإجمالي الواردات السنوية للسيارات.
ويخص نظام الرخص السيارات السياحية والسيارات الموجهة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بما فيهم السائق وانواع أخرى من السيارات المخصصة لنقل البضائع. ولا يشمل هذا النظام المركبات التي يستوردها المهنيون لضمان سير مؤسساتهم مثل الشاحنات والجرارات.
وانخفضت فاتورة واردات السيارات خلال الشهرين الأولين ل2016 إلى 77ر306 مليون دولار مقابل 730 مليون دولار في نفس الفترة من العام الماضي, أي بانخفاض نسبته 58 %, حسب بيانات الجمارك الجزائرية. وتراجعت كمية السيارات المستوردة في الفترة يناير-فبراير ب63% لتبلغ 21.380 سيارة مقارنة ب57.696 سيارة في نفس الفترة من 2015. وكشف السيد جلاب ان وزارة التجارة تعكف حاليا على إعداد قائمة جديدة للمنتجات, بطلب من بعض المؤسسات, قصد إخضاعها لنظام الرخص بهدف حماية الانتاج الوطني.