هيئة التشاور توجه الدعوة لإعلاميين دوليين لحضور "مزفران2"

تراهن هيئة التشاور والمتابعة، في مؤتمرها الثاني هذا الأربعاء على استجابة السلطة لمطلبها القديم المتجدد، بشان اللجنة المستقلة لإدارة العمليات الانتخابية، في وقت لم يفصل الدستور الجديد بشكل نهائي في مضمون اللجنة المدرجة فيه والمرتبطة بالانتخابات، وترك بصيص أمل للمعارضة التي تركز على هذا المطلب، وذكرت مادة في الدستور هذه الإلية الى حين تحيينها وفق القانون العضوي للانتخابات.
وأنهت هيئة التشاور والمتابعة إعداد أرضية نقاش مزفران2 الأربعاء، التي تتضمن الإصرار على استحداث لجنة وطنية مستقلة تتولى الإشراف على الانتخابات، وتعتبر المعارضة هذا المطلب مربط الفرس، خاصة وان السلطة -حسب المعارضة- لم تاخذ في الحسبان مطلب فتح حوار توافقي بين السلطة والمعارضة يفضي للخروج من ازمة الشرعية، وتراهن المعارضة على المادة الدستورية التي تركت الباب مفتوحا لإعادة تكييفها وفقا لمطلبها، وذكر المكلف بالأعلام والاتصال بحزب جيل جديد، إسماعيل سعيداني، ل"الجزائر الجديدة" أن المعارضة ستراهن خلال مؤتمرها على ضعف السلطة في تسيير الجانب الاقتصادي.
وقال القيادي والنائب بالبرلمان عن جبهة العدالة والتنمية، عبد الناصر قيوس، أن هيئة التشاور والمتابعة ضبطت القائمة النهائية للشخصيات السياسية والإعلامية المدعوة لمؤتمر مزفران2، وتتضمن 160 شخصية، منها جنرالات متقاعدين وإعلاميين بارزين على المستوى الدولي على غرار حفيظ دراجي وخديجة بن قنة واخرون يمثلون العديد من الصحف، الوطنية، وشخصيات غير متحزبة مثل رئيس المجلس الدستوري الأسبق السعيد بوالشعير ووزير الشباب والرياضة سابقا كمال بوشامة وعبد الحميد إبراهيمي.