أزيد من مليار دج قيمة السلع غير المفوترة

سجلت بالعاصمة خلال شهر أوت

فاقت قيمة السلع غير المفوترة المعروضة للبيع عبر مختلف الأسواق والمحلات التجارية بولاية الجزائر خلال شهر أوت المنصرم، 1 مليار دج، حسب الحصيلة التي أوردتها أمس، مديرية التجارة عبر موقعها الإلكتروني. وبينت الحصيلة أن أعوان المديرية تمكنوا خلال شهر أوت المنقضي، من رصد قيمة تزيد عن 1,2 مليار دج لسلع غير مفوترة معروضة للبيع مقابل 1 مليون دج قيمة السلع المحجوزة، فيما بلغ حجم الممارسات المتعلقة بتطبيق أسعار غير شرعية خلال نفس الفترة نحو 199,000 دج.
من جهة أخرى، بلغ عدد التدخلات التي قام بها أعوان الرقابة خلال نفس الفترة 9.977 تدخلا منها 4866 تدخلا شمل مراقبة الممارسات التجارية وباقي التدخلات شملت عمليات قمع الغش. وتم على إثر مجموع هذه العمليات الرقابية تحرير 955 محضرا، 348 منها تخص وضعية المواد والسلع المعروضة للبيع والتي تشكّل خطرا غذائيا على صحة المستهلك متبوعة ب344 محضرا يتعلق بعدم إعلام الزبائن بالأسعار المعمول بها، يليه 207 محاضر تخص تطهير التجارة غير الشرعية. وبالنسبة للمخالفات التي تم رفعها خلال نفس الفترة، فقد تم تسجيل 1697 مخالفة.
وبلغ مجموع المحلات المقترحة للغلق خلال نفس الفترة 35 محلا لأسباب تتعلق إما بعدم امتلاك أصحابها لسجلات تجارية، أو بسبب مخالفات التجار المتعلقة بعدم إعلام المستهلك بالأسعار وبمخالفات تتعلق بعرض مواد غذائية بشكل يمثل مصدر خطر على صحة المستهلك. تجدر الإشارة إلى أن ولاية الجزائر تضم العديد من الفضاءات التجارية منها 72 سوقا للبيع بالتجزئة، وهي أسواق مغطاة فيما يبلغ عدد أسواق التجزئة التي تشمل نقاط بيع جوارية 40 سوقا، كما تضم أربع (4) مناطق نشاط موزعة عبر كل من الجرف (باب الزوار) و الحميز وجسر قسنطينة والمنظر الجميل.
كما تضم الولاية 170 متجرا إلى جانب 14 متجرا كبيرا و20 ضخما، إضافة إلى 60 مذبحا للدجاج و12 مذبحا للماشية. يشار إلى أن مديرية التجارة لولاية الجزائر، قد وضعت برنامجا محددا لمراقبة نشاط التجار الموزعين عبر إقليم الولاية خلال سنة 2015، يشمل الوصول إلى مراقبة 206.010 تجار مع نهاية السنة بمعدل يفوق 17.000 تاجر في الشهر، فيما يقوم بهذه العمليات مفتشو وأعوان الرقابة التابعون للمديرية والموزعون على 374 فرقة. ويلاحظ أن المديرية تعمل على توسيع مجال الرقابة ليمتد إلى أكبر عدد ممكن من التجار، لاسيما وأن البرنامج الذي كان مسطرا لسنة 2014، كان يضم مراقبة نشاط نحو 193.000 تاجر سنويا بمعدل يناهز 16.000 تاجر شهريا.