المعربون تلاميذ وأساتذة غير مرغوبين في ثانوية "ديكارت"

امتدت موجة الإحتجاجات بقطاع التربية، الى أماكن تمدرس أبناء الدبلوماسين. إذ تشهد ثانوية الشيخ بوعمامة المعروفة بثانوية "ديكارت" غليانا كبيرا خلفته قرارات تعفسية بطرد الأساتذة والتلاميذ المعربين دون المفرنسين، ما دفع بالأساتذة إلى الدخول في احتجاجات منذ 5 أيام.
دعت بعض نقابات التربية الوزارة إلى تهدئة الوضع والتحرك من أجل إنصاف الأساتذة المهددين بالطرد بسبب التدريس باللغة العربية، وهو طرد يتهدد التلاميذ المعرّبين أيضا، في الوقت الذي لم تتخذ أية إجراءات أخرى بالنسبة للفئة التي تدرس التعليم الفرنسي.
وأوضح الأساتذة في بيان "منذ الفصل الثاني من السنة الدراسية 2015/2016 والأساتذة والتلاميذ الذين يطبقون البرامج الوطنية باللغة العربية في تهديد يومي بالطرد، حيث قامت الإدارة خلال هذا الفصل بإبلاغهم بطردهم نحو مؤسسات أخرى، وترك أساتذة وتلاميذ التعليم الفرنسي دون أي قرار رسمي معروف إلى يومنا هذا، رغم أن المؤسسة ضخمة، تحتوى على أقسام شاغرة، ما أدى إلى هلاك بسيكولوجي عند جميع التلاميذ، مهملين بذلك التحضير للامتحانات الرسمية".
وأضاف البيان "إن ثانوية الشيخ بوعمامة تمتاز بخصوصية تسميتها رمزا للعروبة وللجزائر المستقلة وذلك منذ 1988، حيث قام الراحل الرئيس الشاذلي بن جديد بانتزاعهما من السلطات الفرنسية وضمّها إلى وزارة التربية لجعلها مؤسسة عمومية وطنية، ومكسبها لأبناء المرادية الذين يدرسون البرامج الوطنية باللغة العربية، بحيث أنها تحمل مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية".
وأوضح البيان "تم إدراج اتفاقية بين الدولة الجزائرية والدولة الفرنسية آنذاك يضمن إتمام دراسة البرامج الفرنسية مدة محددة لأبناء الجالية الفرنسية، لكن بقيت مؤسسة الشيخ بوعمامة تطبق البرامج الفرنسية باللغة الفرنسية لفئة خاصة من الجزائريين خارج قوانين الدولة إلى يومنا هذا، رغم فتح ثانوية دولية في الجزائر في 2001 لهذا الغرض لأبناء الأجانب ومزدوجي الجنسية والدبلوماسيين".
وعاد الأساتذة المحتجون إلى قرارات دستورية في هذا الشأن إلى المادة 15 من الجريدة الرسمية 2008 التي تنص على إعادة إدماج التلاميذ أبناء الجزائريين المتمدرسين في الخارج والعائدين إلى أرض الوطن في المسارات المدرسية الوطنية، ودعوا إلى تدخل الوزارة التي أكدوا مراسلتهم لها مرات دون أن يتلقوا ردا منها، مؤكدين دخولهم في إضراب مفتوح إلا أن يتلقوا ردا شافيا من الوزارة ينفي ما جاء به القرار التعسفي في حقهم وفي حق أزيد من 700 تلميذ بأساتذتهم المؤطرين.