الترخيص للأجانب والزماڤرة باستيراد عتاد خردة

السماح لشباب «أونساج» و«كناك» باستيراد الخردة قيد الدراسة
امتيازات جمركية وجبائية مقابل استيراد العتاد المستعمل
سيسمح قانون الاستثمار الجديد مباشرة عقب دخوله حيز التنفيذ للمستثمرين الأجانب الذين دخلوا في شراكة مع نظرائهم الجزائريين مع اعتماد قاعدة 51/49 من المائة، باستيراد عتاد قديم وإدخاله إلى الجزائر من أجل تسهيل عملية الاستثمار، وهو القرار الممنوع على شركائهم المحليين تفاديا لتهريب العملة الصعبة إلى الخارج.علمت «النهار» من مصادر جمركية، شاركت في صياغة مشروع قانون الاستثمار الجديد المتواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة، أن أهم المقترحات التي تضمنها هذا القانون تفضي بالترخيص للمستمرين الأجانب باستيراد العتاد القديم لاستغلاله في مشاريعهم المنجزة في إطار شراكة مع الجزائريين مع اعتماد قاعدة 51/49 من المائة مقابل الحصول على امتيازات جمركية وضريبية، ومقابل ذلك فإن الجزائريين ممنوعون من إدخال هذا النوع من العتاد ومسموح لهم بشراء العتاد الذي دخل الجزائر تحت نظام القبول المؤقت أو ذلك المستغل في إطار ما يعرف ب«ليزينغ» أي الشراء عن طريق الكراء وذلك تفاديا لتهريب الأموال إلى الخارج بتضخيم الفواتير. ويأتي هذا النوع من القرارات كتلبية لمطالب المنظمة العالمية للتجارة التي تنوي الجزائر الانضمام إليها والتي شددت –أي المنظمة- على أهمية رفع قرار الحظر على الواردات الممنوعة من دخول الجزائر وفي مقدمتها العتاد المستعمل الذي تم منعه بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 2009 من طرف رئيس الحكومة آنذاك، أحمد أويحي، لعدم إغراق السوق بعتاد «خردة». إلى ذلك، أفادت مصادرنا بأن مشروع قانون الاستثمار تضمن أيضا إمكانية الترخيص لأفراد الجالية الجزائرية بالمهجر من أصحاب المؤسسات بإدخال عتادهم المستعمل في استثماراتهم هناك واستعماله في الجزائر بخلق مؤسسات، في حين ما تزال المفاوضات متواصلة بين أخذ ورد من طرف المشرفين على إعداد مشروع القانون بخصوص المؤسسات المصغرة «أونساج» و«كناك» بالترخيص أو منعهم من استعمال هذا النوع من العتاد. هذا، ومن المرتقب أن يتم حذف ما يعرف بحق الشفعة من قانون الاستثمار وتحويله إلى قانون الضرائب من أجل تسهيل فرص الاستثمار وجلب المستثمرين الأجانب، كما أنه من المرتقب أيضا أن يتم فتح وكالات فرعية تابعة للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار «ANDI» في الخارج من أجل البحث عن مستثمرين ومرافقتهم ومساعدتهم تقنيا. وكانت «النهار» قد تطرقت في أعدادها السابقة إلى أهم النقاط التي تضمنها مشروع قانون الاستثمار وأهم الامتيازات الجمركية والضريبية المقترحة لفائدة المستثمرين.
رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان:لن نقبل بعتاد قديم لا يتوفر على شهادة مطابقة
أكد، رابح سعداني، رئيس اللجنة الإقتصادية بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، في اتصال مع «النهار»، استحالة قبول المقترح الذي تضمنه مشروع قانون الإستثمار الرامي إلى تمكين استيراد عتاد مستعمل من الخارج بدون شروط تتمثل في أن يكون عمر العتاد المستعمل لا يتجاوز السنتين ويتوفر على شهادة مطابقة، وذلك حفاظا على الإقتصاد الوطني وتنويع الإستثمارات، عدا ذلك فهو غير مقبول.
رئيس لجنة المالية بالبرلمان : العتاد القديم يضر بالاقتصاد الوطني ويؤثر على البيئة
ومن جانبه، أوضح بن رابح زبار، رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، أن السماح باستيراد عتاد قديم أو «خردة» مثلما أسماه، سيضر بالإقتصاد الوطني ويؤثر على البيئة، وأضاف «بصفته نائبا، قائلا «من الأجدر أن نطالب هؤلاء المستثمرين باقتناء العتاد المتوفر في الجزائر»، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات تشجّع السوق الموازية وتقوي البزناسية».