19 بالمائة تخفيضات الضرائب في القطاع السياحي

إجراءات الإعفاء من الضرائب تتراوح بين 3 و10 سنوات..

كشف مدير الاتصال والعلاقات العامة بالمديرية العامة للضرائب «إبراهيم بن علي» عن استفادة المتعاملين المحليين الناشطين في المجال السياحي من امتيازات وتحفيزات ضريبية هامة تصل إلى الإعفاء من دفع الضرائب لمدة 10 سنوات، بحيث أن خفض نسبة الضرائب المطبقة على النشاط السياحي ستصل إلى 19 بالمائة بدلا من 25 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى ترقية النشاط السياحي بالجزائر والمساهمة في رفع نسبة اليد العاملة والقضاء على البطالة.
وفي السياق ذاته أكد «بن علي»، أمس في تصريح إعلامي أمس، أن الإجراءات الجديدة تدخل في إطار عمليات الإعفاءات الضريبية التي سيستفيد منها المتعاملين المحليين المستثمرين في قطاع السياحة، والذين سيستفيدون من امتيازات عديدة منها ما يضمنه القانون 01_03 المتعلق بتنمية الاستثمار في إطار قانون المالية، إضافة إلى الاستفادة من الإعفاء على الرسم على القيمة المضافة عند اقتناء السلع والخدمات في القطاع، ناهيك عن امتيازات أخرى تتعلق بامتيازات حقوق التسجيل وإعفاءات جمركية هامة، كما أشار ذات المتحدث إلى أن الإعفاءات التي سيستفيد منها هؤلاء المستثمرين ستمتد إلى 3 سنوات بالنسبة للضريبة على النشاط المهني، و5 سنوات في حال توفير مناصب شغل تفوق 100 منصب، فيما قد تصل مدة الاستفادة إلى 10 سنوات في حال تحقيق الاستثمار وتحقيق أرباح، موضحا أن الاستفادة من هذه المزايا ستخص القطاعين العام والخاص على حد سواء، حيث تسعى السلطات المعنية من خلال هذا الإجراء إلى دعم النشاط السياحي ببلادنا والاستفادة من الإمكانيات السياحية والبشرية التي تمتلكها الجزائر، فضلا عن المساهمة في الحد من نسبة البطالة في أوساط الشباب، حيث تم تحديد نسبة الاستفادة من المزايا بمدى مساهمة المشاريع في تشغيل الشباب، وتعد هذه المبادرة بمثابة محفز هام للمستثمرين الراغبين في دخول مجال الاستثمار في القطاع السياحي، وتأكيدا على أهمية الإستراتيجية القطاعية لآفاق العام 2014، والتي تتضمن ضخ الدولة نحو 250 مليار دينار لتأهيل المحيط السياحي بما يوفر بيئة استثمارية ملائمة للخواص في هذا المجال.
وفي إطار الحديث عن هذا المشروع الجديد ينتظر إطلاق مشاريع عديدة من ضمنها إنجاز 9 فنادق جديدة ذات سعة كبيرة بجنوب البلاد، والتي تعتزم الحكومة تمويل عملية إنجازها خلال الأشهر المقبلة عن طريق الخزينة العمومية، سعيا لمواجهة عزوف المستثمرين الأجانب عن اقتحام القطاع السياحي في الجنوب في ظل العجز المسجل في هياكل الاستقبال بالمنطقة، فضلا عن إيداع أكثر من 40 مشروع استثمار سياحي من الحجم الصغير والمتوسط على مستوى الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار قبل تحويلها إلى المجلس الوطني للاستثمار، من ضمن 333 مشروع سياحي تنتظر رخص الإنجاز من طرف السلطات العمومية للانطلاق في عملية الإنجاز، بعدما تحصل أصحابها على العقار المخصص لها، إضافة إلى ذلك فإنه يتوقع من خلال المخطط التوجيهي للسياحة على المدى المتوسط إنجاز مشاريع سياحية وفندقية من شأنها أن تمنح 110 ألف منصب شغل دائم، وتوفر 75 ألف سرير، 42 ألف منها أسرة فاخرة، وذلك بعد إتمام 60 بالمائة من الأهداف المسطرة لهذا المخطط إلى غاية اليوم بتوقيع 431 عقد خاص بمشاريع استثمارية وسياحية منذ شهر جانفي من العام 2008.