26 بالمائة من الجزائريين يعتقدون أن الفساد ازداد انتشارا

أظهر استطلاع رأي أنجزته منظمة الشفافية الدولية تزايد الفساد في ثماني دول عربي، وذكر تقريرها في الموضوع أن 61% من مواطني الدول المعنية، وهي اليمن ومصر والسودان والمغرب ولبنان والجزائر والأراضي الفلسطينية وتونس والأردن، يعتبرون أن الفساد ازداد انتشارا خلال السنة المنصرمة.
وتصل نسبة الذين يعتقدون أن الفساد إزداد في الجزائر إلى 26%، و92% في لبنان و84% في اليمن و75% في الأردن، مقابل 28% في مصر. وأقر 14 بالمائة من الجزائريين أنهم قدموا رشاوى مقابل منصب شغل، و77 % من المستطلعين في اليمن و50% في مصر مقابل 9% في تونس و4 % في الأردن.
ولا يحكم الرأي العام في أي من هذه الدول إيجابيا على حكومته على صعيد مكافحة الفساد ويعتبر عمل السلطات سيئا برأي غالبية من المواطنين تتراوح بين 91% في اليمن و58% في مصر، و69 بالمائة في الجزائر، وذكرت منظمة الشفافية الدولية في تقريرها أن عدم الرضا على قادة فاسدين وأنظمة فاسدة شكل محركا أساسيا لرغبة المنطقة في التغيير، وخصوصا خلال تظاهرات الربيع العربي.
وبعد خمس سنوات، تشير الدراسة أن الحكومات لم تبذل سوى القليل لتطبيق القوانين ضد الفساد، وأبدت المنظمة مخاوف خاصة حيال الوضع في لبنان الذي يعاني من أزمة سياسية عميقة ولاسيما مع شغور موقع الرئاسة منذ عامين وعدم إجراء انتخابات تشريعية منذ 2009، وتبقى نقطة الأمل الوحيدة بين الدول التسع تونس، الوحيدة بين دول "الربيع العربي" التي لم تنزلق إلى الفوضى أو الديكتاتورية.
الرجال أكثر عرضة للرشوة في الجزائر
أوضحت الدراسة الإستقصائية التي قامت بها منظمة الشفافية الدولية في الجزائر أن 51 بالمائة من الجزائريين يعتقدون أن الفساد زاد إنتشارا في السنة الماضية، وبينت الدراسة أن 14 بالمائة منهم دفعوا رشاوى سنة 2015 للحصول على مناصب شغل، 23 % منهم من الطبقة الفقيرة مقابل 12% من الأغنياء. ومن أكثر القطاعات المعنية الصحة والمقاولات والتعليم بين 6 و15%، يدفع 34% من الرجال الرشوة مقابل 26 بالمائة من النساء، ويرى 41 بالمائة يعتقدون أن جميع القطاعات تعاني من الفساد.
وقال 14 بالمائة من الجزائريين أنهم دفعوا رشاوى، 3 بالمائة منهم مرة او مرتين، و7 بالمائة منهم عدة مرات، و10 بالمائة منهم أحيانا، وتمارس هذه الظاهرة حتى لنيل رخص السياقة.
وعن الأسباب التي تجعل الجزائريين لا يبلغون عن حالات الفساد، قال التقرير، بسبب ضيق الوقت وقلة الموارد 5 بالمائة، وقال 8 بالمائة إن الفساد أمر طبيعي، ولا يعرف 13 بالمائة الإجراءات الضرورية للتبليغ خاصة القانونية، ويعتقد 19 بالمائة أن التبليغ لن يحدث فرقا، في حين يخاف 30 بالمائة العواقب.