أويحيى: لا تسيسوا التاريخ واعتذار فرنسا ليس حلا

أعادت الاستفزازات الفرنسية المتكررة ضد الجزائر ورموزها، الى الواجهة حديثا عن اعادة بعث مشروع قانون تجريم الاستعمار، حبيس ادراج مكتب العربي ولد خليفة، وقبله عبد العزيز زياري.
قلّل الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، من فكرة اعادة مقترح تجريم الاستعمار في الظرف الراهن، والمراد به الرد على حملة فرنسية على الجزائر، فبعد استعراض خلفيات هذا القانون وأسباب اقتراحه من طرف رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، قال أحمد أويحيى ان الاعتذار في الوقت الراهن ليس هو الحل الأنسب. وقال أويحيى "لا نعتقد أن قانون تجريم الاستعمار يقدم شيئاً للجزائر، نحن نفتخر بمجاهدينا وشهدائنا الذين حرروا البلاد، لكن ثأرنا من الاستعمار الفرنسي يكون ببناء دولة قوية لها كلمتها". وتابع: "دولة فيتنام التي تعرضت لاستعمار بشع من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية لم تطالب بالاعتذار، ولكن شعبها بنى اقتصاداً في طريقه لجعل البلاد قوة اقتصادية عالمية". واستدرك بالقول: "لكن في حال عرض هذا المشروع للتصويت عبر البرلمان نحن بالطبع سنصوت في حزبنا بنعم عليه". وأضاف "هناك من يحاول استعراض عضلاته السياسية ويريد أن يجعل من التاريخ مادة سياسية"، معتبرا أن الحديث عن هذا المشروع قضية حساسة، واقترح على الراغبين في إعادة بعثه سواء كانوا من الافلان أو من الأرندي او من حمس، الالتفاف حول مشروع بناء الوطن، الذي يشكل ثاني انتصار على الاستعمار.
وعاد للحديث عن العلاقة بين الجزائر وفرنسا، قائلا انها "مثقلة" بماضي رهيب، و"رغم هذا يجب على البلدين التطلع الى الأفق بحكم القواسم المشتركة التي تربط بينهما". وعلق النائب البرلماني حبيب زقاد على تصريحات أويحيى، قائلا ان ما ادلى به الأمين العام لثاني قوة سياسية في البلاد "ترجمة لما قام به حزبي السلطة خلال بروز مشروع قانون تجريم الاستعمار، فالأفلان والأرندي كانوا وراء عرقلة وإجهاض مقترح هذا القانون، حيث سبق لمكتب البرلمان المنقضية عهدته والذي كان يديره وزير الصحة السابق عبد العزيز زياري، أن أسقط مشروع قانون اقترحه النواب يتضمن تجريم الاستعمار والإشادة به، وانشاء محكمة في الجزائر لمحاكمة مجرمي الحرب من قيادات الجيش الفرنسي.