"لبنان بايبرز".. تسريبات جديدةقد تسقط رؤوس كثيرة

يستعد مجموعة من الصحافيين المحققين إلىإطلاق تسريبات جديدة تتعلق بتورط شخصيات سياسية راقية في قضايا فساد وتهرب ضريبي على نطاق واسع، يشمل العديد من الدول بينها العربية، يرجح أن تكون الجزائر إحدى الدول المعنية.
وبحسب مصادر إعلامية فإن الجهة التي تحضرلتفجير فضائح جديدة تسمى "لبنان بايبرز" (أوراق لبنان)، تشكل حصيلة تحقيقات معمقة قام بها صحافيون، على غرار ما عرف ب "بنما بايبرز"، التيكشفت عن أسماء شخصيات جزائرية، على غرار وزير الصناعة والمناجم، عبد السلامبوالسوارب، ومقربين من وزير الطاقة الأسبق، شكيب خليل، وكذا الوزير الأول عبدالمالك سلال، على حد ما أورده المصدر السالف ذكره.
وتشير المعلومات المسربة بهذا الخصوص إلىأن التسريبات سوف تطال شخصيات جزائرية لها حسابات جارية في بنوك لبنانية، منها منيوجد في الواجهة السياسية أو الحزبية، ما يعني أن الكثير من الرؤوس البارزة ممن تورطت في قضايا فساد، ستعيش على وقع كوابيس حقيقية على مدار الأيام المقبلة.
ومعلوم أن تسريبات "بنما بايبرز"كانت قد طالت نحو 200 شخصية سياسية وغير سياسية جزائرية، ما يعني أن التسريبات المنتظرة "لبنان بايبرز" ستقذف بأسماء أخرى إلى قلب الفضائح.. تطور مفيد على صعيد الحد من ظاهرة الفساد التي تفشت بشكل لافت في السنوات الأخيرة، كونها مثل هذه التسريبات ستدفع كل من يفكر في نهب أموال الشعب، إلى التريث كثيرا قبل الاقدام على عمل من هذا القبيل.
غير أنه وبالمقابل، تبرز أسئلة أخرى، مفادها: من يقف وراء مثل هذه التسريبات التي أطاحت برؤوس فساد على غرار ما حصل لرئيس الوزراء الإيسلندي فيما عرف بتسريبات "بنما بايبرز"؟ وهل هذهالتسريبات باتت أداة يستعملها طرفا ضد آخر من أجل تصفية حسابات سياسية؟
ومهما كانت خلفية مثل هذه التسريبات ومنيقف وراءها، إلا أنها تعتبر أداة فعالة على الأقل، للحد من تفضي ظاهرة نهب المال العام، حتى ولو كانت تخدم طرفا سياسيا على حساب آخر، ولو كان الطرف المستفيد هوذاته فاسدا.