فادن: قانون الانتخابات سيحدث جدلا واسعا

عاد الخبير الدستوري وعضو المجلس الدستوري سابقا محمد فادن الى بيان مجلس الوزراء وما تمخض عنه من قرارات، مؤكدا ان الطابع الاستعجالي للقوانين المنظمة لعلاقة البرلمان بالحكومة وقانون الانتخابات وهيئة مراقبة الانتخابات هو ما جعل الحكومة تبادر به لتجهيزها قبل نهاية العام، متوقعا تعديلات متعلقة باشتراط تزكية القوائم الانتخابية من قبل الناخبين بالنسبة لأحزاب لم تحُز 5 بالمئة جدلا واسعا في الساحة السياسية.
وتطرق فادن بالقناة الاذاعية الأولى، الى ما تضمنه بيان مجلس الوزراء مؤكدا ان مشاريع القوانين التي طرحها المجلس تأخذ طابعا استعجاليا، لاقتراب موعد الانتخابات التشريعية والمحلية المرتقبة العام المقبل وهو ما يجعل الحكومة تسابق الزمن لتمرير القوانين المنظمة للعملية الانتخابية وللهيأة المشرفة على الانتخابات إضافة الى القوانين المتعلقة بتنظيم البرلمان بغرفتيه سواء في العلاقة بين الغرفتين او العلاقة بين الغرفتين بالحكومة لتتلاءم مع الدستور في صيغته الجديدة.
وفي حديثه عن الهيئة العليا لمراقبة الانتخابات المستحدثة بموجب الدستور ب410 أعضاء، قال فادن انها تتكون من نصفين النصف الأول يضم القضاة والنصف الثاني يتكون من المجتمع المدني والأحزاب مضيفا ان تشكيل النصف الأول لن يأخذ وقتا لوجود الخارطة القضائية ومعرفة حاجة كل دائرة انتخابية وتوفر الكفاءات متسائلا عن الاليات والشروط التي ستتبع في تشكيل النصف الثاني الذي يضم المجتمع المدني، وحول عمل هذه الهيأة وتداخل صلاحياتها مع الداخلية قال المتحدث ان وزارة الداخلية يقتصر عملها على الجانب التنظيمي واللوجيستي. اما الهيأة فستكون صلاحياتها واسعة تبدأ قبل العملية الانتخابية بمراقبة القوائم الانتخابية وتتواصل اثناء العملية وبعدها مضيفا أن الدستور يضمن استقلالية هذه الهيأة ويضمن لها مقرا دائما، وربط المتحدث نجاح هذه الهيأة بقوة الشخصية التي ستسند اليها رئاستها إضافة الى أعضائها من المجتمع المدني.