الجزائر في قلب نقاش ألماني بسبب المهاجرين

تحولت قضية المهاجرين الجزائريين غير الشرعيين في ألمانيا، إلى قضية سياسية في هذا البلد، الذي لم يعد يطيق بقاء الجزائريين وغيرهم من رعايا الدول المغاربية، ويصر على طردهم وتعويضهم بالمهاجرين الفارين من الحرب في سوريا.
فبعد تصويت الغرفة السفلى للبرلمان الألماني (البوندستاغ) في 13 ماي المنصرم، على اعتبار الجزائر بلدا آمنا، كخطوة أولى لترحيل آلاف "الحراقة" الجزائريين المتواجدين على التراب الألماني، جاء موقف "حزب الخضر" ليضع هذا القرار على المحك.
فقد أعلن أعضاء في حزب الخضر أنهم لن يصوتوا لصالح القانون الذي يعتبر الجزائر بلدا آمنا، وذلك خلال عرض المشروع على الغرفة العليا للبرلمان (مجلس الولايات)، الأمر الذي من شأنه أن يرهن المصادقة على القانون الجديد المثير للجدل، ومن ثم إيقاف إجراءات ترحيل الآلاف من "الحراقة" الجزائريين إلى بلادهم.
وتقول الحكومة الألمانية إن بلدان المغرب العربي باتت آمنة، وهو القرار الذي ترسخ لديها بعد الاعتداءات التي أشيع أن نساء ألمانيات تعرضن لها في احتفاليات نهاية السنة، واتهم فيها مهاجرون من شمال إفريقيا، ما يعني أن القرار كان سياسيا أكثر منه قانونيا، بدليل تبرئة من اتهموا بالاعتداءات الجنسية من التهم المنسوبة إليهم.
وبإعلان حزب الخضر عن معارضة هذا القانون، برزت قراءات بصعوبة تبني المشروع من قبل مجلس الولايات بالنظر لحجم التمثيل، علما أن تيار الخضر معروف بتعاطفه مع اللاجئين، وقد ظل منذ إنشائه في بداية تسعينيات القرن المنصرم حاملا هموم هذه الفئة الوافدة، إلى مؤسسات الدولة الألمانية.
ويعتقد حزب الخضر أن دول الجزائر والمغرب وتونس لا يمكن اعتبارها آمنة وما يترتب على ذلك من منع مواطنيها من الحصول على حق اللجوء في ألمانيا. فحسب رئيسة كتلة حزب الخضر كاترين غورينغ إيكارت فإن هذه الدول لا تزال تشهد خرقا لحقوق الإنسان خاصة اتجاه الصحفيين والمدونين والنساء والمثليين الجنسيين، كما تزعم.
أما في الجهة المقابلة، يشدد نائب المستشارة ووزير الاقتصاد زيغمار غابريل (الحزب الاشتراكي الديمقراطي) على ضرورة التصويت لصالح القانون، مؤكدا على أن ذلك لا يعني منع مواطني البلدان المغاربية بشكل كلي من حق اللجوء وإنما هذا الحق سيبقى متاحا أمامهم إذا كانت هناك أسبابا تستدعي اللجوء.