البرلمان الألماني يستعد للتصويت على قانون يعتبر الجزائر دولة آمنة

تسهيلا لفرز طلبات اللجوء من الدول المغاربية

يستعد البرلمان الألماني للمصادقة على قانون يعتبر كلا من الجزائر تونس والمغرب دولا آمنة، كما سيتم أيضا عرض هذا القانون على مجلس الولايات الذي يمثل الغرفة الثانية للبرلمان من أجل المصادقة عليه.
يأتي ذلك وسط معارضة حزب الخضر الألماني الذي يؤكد أنه لن يصوت للقانون من منطلق يرى فيه "أن دول المغرب والجزائر وتونس لا يمكن اعتبارها آمنة وما يترتب على ذلك من منع مواطنيها من الحصول على حق اللجوء في ألمانيا".
وحسب رئيسة كتلة حزب الخضر كاترين غورينغ إيكارت فإن "هذه الدول لا تزال تشهد خرقا لحقوق الإنسان خاصة اتجاه الصحفيين والمدونين والنساء والمثليين الجنسيين".
بالمقابل يشدّد زيغمار غابريل نائب المستشارة ووزير الاقتصاد من الحزب الاشتراكي الديمقراطي على "ضرورة التصويت لصالح القانون مؤكدا على أن ذلك لا يعني منع مواطني البلدان المغاربية بشكل كلي من حق اللجوء وإنما هذا الحق سيبقى متاحا أمامهم إذا كانت هناك أسباب تستدعي اللجوء".
ووافق مجلس النواب الألماني الشهر الفارط على مشروع قانون يعلن الجزائر والمغرب وتونس دولا آمنة لتسهيل ترحيل من ترفض طلباتهم للجوء إلى تلك الدول.
ويسمح القانون للسلطات بتسريع فرز طلبات اللجوء من مواطني الدول المغاربية وترحيلهم في حال لم تقبل طلبات لجوئهم.
وأكّد توماس دي مايتسيره وزير الداخلية الألماني أن 0.7 بالمائة فقط من مقدمي طلبات اللجوء من الدول الثلاث الواقعة في شمال إفريقيا حصلوا على وضع لاجئ في الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الجارية.