عمالة الأطفال في الجزائر.. بين القوانين والواقع

تحيى المجموعة الدولية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال الذي يوافق 12 جوان من كل سنة، واختير شعار وضع حدٍّ لعمل الأطفال في سلاسل التوريد مسؤولية الجميع، هذه السنة!
وتعتبر عمالة الأطفال من بين الظواهر الاجتماعية، التي أخذت أبعادا كثيرة في الوقت الراهن، نظرا للنتائج الوخيمة الناجمة عن عمل الأطفال منذ سن مبكرة ، بغض النظر عن القوانين الصارمة التي تحد من هذه الظاهرة، والاحتياج الذي دفع العائلات إلى رمي أطفالهم في خطر الشوارع.
وما لاشك فيه أن حقوق الطفولة والعناية والاهتمام بها كانت محطة العديد من الأديان، ووضعت قواعد السلوك التي من شأنها أن تساعد في القيام ببناء مجتمع يتصف بالعدالة والمحبة، في سنة 1989 تم الإجماع علي الاتفاق علي حقوقية الطفل والتي أصبحت قانون دولي سنة 1990 والتي صادقت عليها 174 دولة، بينها الجزائر ومن أبرز مبادئها الصحة العامة لطفل وحقه في الحصول علي التعليم الابتدائي.
ودشنت منظمة العمل الدولية اليوم العالمي لمكافحة عمل الأطفال في 12 جوان عام 2002 لتركيز الاهتمام على مدى انتشار ظاهرة عمل الأطفال في العالم، والعمل على بذل الجهود اللازمة للقضاء على هذه الظاهرة التي اختارت لها هذا العام شعار "وضع حدٍّ لعمل الأطفال في سلاسل التوريد هو مسؤولية الجميع!"
وكانت وزارة التضامن والأسرة وقضايا المرأة، أكدت أن نسبة عمالة الأطفال في الجزائر منخفضة جدا، وأن حصيلة السنوات الأخيرة أثبتت أن هذه النسبة لا تتجاوز 0.5 بالمائة حسب نتائج التحقيقات التي قامت بها مفتشية العمل، وأنه لم يتم تسجيل أي حالة تتعلق بوجود أسوأ أشكال عمالة الأطفال بالجزائر.
ومن بين التدابير والسياسات الوطنية المتخذة في مكافحة عمالة الأطفال لاسيما المتعلقة بتحديد الحد الأدنى لسن التوظيف وتوفير التعليم الإلزامي والمجاني إلى جانب إنشاء لجنة وطنية مشتركة بين القطاعات منذ سنة 2003 لمنع ومكافحة عمالة الأطفال.
ويهدف هذا الإجراء إلى توفير محيط ملائم وقائي للطفل يسمح له الاستفادة من سياسات التغطية الصحية وضمان الحماية علاوة على السياسات المتخذة للوصول إلى الجودة في التربية والاستثمار في التعليم.