الرئيس رجب طيب أردوغان من نصبوا فخ الانقلاب لتركيا وقعوا فيه

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي، ، خلال مشاركته في حفل تأبين شهداء سقطوا أثناء تصديهم للمحاولة الانقلابية الفاشلة، نُظم في المركز الثقافي بالمجمع الرئاسي في العاصمة أنقرة، بحضور رئيس الوزراء، بن علي يلدريم، وأهالي الشهداء.
ولفت أردوغان الى أنهم يعتزمون تخليد أسماء شهداء المحاولة الانقلابية، من خلال بناء نصب تذكاري لهم في الجانب الآسيوي من مدينة إسطنبول، ومقابل المجمع الرئاسي في أنقرة.
ووجهه أردوغان خطابه لشخصيات غربية، لم يسمها قائلاً "اهتموا بشؤونكم .. عندما يموت 5 أو 10 أشخاص لديكم بعملية إرهابية تقيمون الدنيا ولا تقعدوها، أليس كذلك؟ وهنا لدينا رئيس دولة ديمقراطية، جاء للرئاسة بعد فوزه ب 52% من الأصوات، وحكومة وصلت للحكم بنسبة 50%، وأنتم بدلاً من الوقوف إلى جانب هذه الدولة وحكومتها تقفون إلى جانب الانقلابيين".
وقال "لم يزرنا أحد من الغرب أو الاتحاد الأوروبي أو المجلس الأوروبي لتقديم واجب العزاء لنا".
وأردف "بعد هذا يقولون إن أردوغان شخص عصبي جداً، نحن لا ننحني إلا عند الركوع لله، نحن لم نكن يوماً عبيداً للعبد، ولن نكون ابداً مثل هؤلاء الذين يعبدون فتح الله غولن (متهم بالوقوف وراء المحاولة الانقلابية)، ويقولون إنه أقرب إليهم من حبل الوريد، لكننا نعلم أن الله هو أقرب إلينا من حبل الوريد".
وأعرب عن رفضه، للانتقادات التي وجهت إلى الحكومة جراء إجراءات الفصل والإقالة بحق المتهمين بالتورط في محاولة الانقلاب، مؤكداً أنهم سيطهرون مؤسسات الدولة من عناصر الكيان الموازي حتى لو بلغ عدد المتورطين عشرات الآلاف.
وأضاف قائلاً "لا يمكننا السماح لمن قصف الأبرياء بالطائرات التي جاءت بأموال ضرائبهم ( الأبرياء)، أن نبقيهم داخل مؤسسات الدولة".
كما أعلن أردوغان، سحب كافة الدعاوى بحق كل من أساء لشخصه، وعفوه عنهم لمرة واحدة فقط.
وأكد أنهم لم يتنازلوا قيد أنملة عن سيادة القانون من قبل وخلال محاولة الانقلاب، مشدداً على أن كل قرار وخطوة نفذوها كانت ضمن إطار الدستور.
وفيما يتعلق بالمطالب الشعبية بإعادة عقوبة الإعدام، أكد الرئيس التركي، أن بلاده دولة ديمقراطية برلمانية وقانونية، مضيفاً "وفي هذا الحال هنالك أمر يقع على عاتق الحكومة هنا ألا وهو نقل هذا الطلب إلى البرلمان ومناقشته تحت قبته، وأي قرار يخرج من البرلمان ينصاع له الجميع′′.
وأضاف "من كان يتحدث عن الديمقراطية والنظام الديمقراطي البرلماني عليه أولاً أن يزور مبنى البرلمان التركي،إن كان لديهم ذرة إيمان بالديمقراطية فليأتو ويشاهدوا (أثار قصف الانقلابيين) لكنهم لم يأتوا".
وشدد الرئيس التركي على أن بلاده ستواصل "النضال ضد إرهاب منظمة فتح الله غولن وغيرها من المنظمات الإرهابية والقوى التي تقف وراءها"، مشيراً الى أن تركيا "لم تحد قيد أنملة عن تطبيق الدستور والقانون، حتى في الوقت الذي كانت تشهد فيه وقوع محاولة انقلابية".
ولفت أردوغان إلى أن تركيا أفسدت المخططات التي تحاك ضدها، وهي – بإذن الله – ستفسد المخططات التي تحاك ضد سوريا والعراق وليبيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتابع قائلاً: "هناك أشخاص لم يقدموا التعازي لمقتل 237 مواطناً تركياً، وتمني الشفاء العاجل لألفين و191 جريحاً من أبناء شعبنا، إلا أنهم عبروا عن مخاوفهم من احتمال تعرض الانقلابيين لسوء المعاملة بعد فشل محاولتهم الانقلابية وإلقاء القبض عليهم، أنا أتكلم بصراحة، نحن لا نعتبر أي بلد أو زعيم صديقاً لنا، طالما كان لا يشعر بالقلق على الديمقراطية التركية، وحق شعبنا بالحياة، ومستقبله، بقدر شعوره بالقلق على مصير مدبري الانقلاب".
وأضاف أردوغان قائلاً: "انظروا إلى النمسا وألمانيا، إن هذين البلدين منعا حشداً من المواطنين الذين يحملون جنسية بلدنا وتلك البلدان، من تنظيم مسيرة مناوئة للانقلاب، إن هذين البلدين ديمقراطيين لدرجة منع أولئك المواطنين من تعليق أعلام تركية على المنازل، هل فوجئنا بتلك المواقف؟ لا. وهل حزنّا؟ نعم. نحن بشر، رغم كل شيء، الإنسان يأمل أن يحظى بالقليل من العدالة والانصاف".
وكانت السلطات في مدينة "فينر نويشتات"، شمالي النمسا، منعت مواطنيها (من أصل تركي) أو المواطنين الأتراك المقيمين فيها، والمنددين بمحاولة الانقلاب الفاشلة، من رفع علم تركيا على جدران و شرفات منازلهم.
وطلب رئيس بلدية المدينة، كلاوس شنيربيرجر، الأربعاء الماضي، من منظمات المجتمع المدني وإدارة المساكن، إزالة العلم التركي من جدران وشرفات المنازل.
وذكر في رسالة بعثها إلى الأتراك أن "رفع علم بلادهم في النمسا يعتبر بمثابة نقل سياسة تركيا إلى بلاده"، داعياً إياهم إلى إزالة العلم عن الجدران على الفور.
وشهدت العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، ليلة الجمعة (15 جويلية)، محاولة انقلابية فاشلة، نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "فتح الله غولن" (الكيان الموازي)، السيطرة على مفاصل الدولة.
وقوبلت المحاولة الانقلابية، باحتجاجات شعبية عارمة في معظم المدن والولايات، إذ توجه المواطنون بحشود غفيرة تجاه البرلمان ورئاسة الأركان بالعاصمة، والمطار الدولي بمدينة إسطنبول، ومديريات الأمن في عدد من المدن، ما أجبر آليات عسكرية كانت تنتشر حولها على الانسحاب مما ساهم بشكل كبير في إفشال المخطط الانقلابي.
جدير بالذكر أن عناصر منظمة "فتح الله غولن" – غولن يقيم في الولايات المتحدة الأميركية منذ عام 1999- قاموا منذ اعوام طويلة بالتغلغل في أجهزة الدولة، لا سيما في الشرطة والقضاء والجيش والمؤسسات التعليمية، بهدف السيطرة على مفاصل الدولة، الامر الذي برز بشكل واضح من خلال المحاولة الإنقلابية الفاشلة.