بلغت قيمة المعاملات التجارية التي تمت خارج القانون ، خلال الست أشهر الأولى من 2016 ، 41.64 مليار دينار ، تتعلق بممارسات تجارية غير مفوترة لم تخضع لدفع الرسوم والضرائب المستحقة للخزينة العمومية ، بزيادة بلغت 32 بالمائة مقارنة بنفس الفترة خلال السنة الماضية (31.51 مليار دينار). وسجلت حصيلة نشاط مراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش لدى وزارة التجارة ، 4994 معاملة غير مفوترة خلال 6 أشهر، ما يمثل 6.67 بالمائة من المعاملات التجارية ، تتعلق أغلبها بعدم نشر الأسعار الحقيقية (41 بالمائة) وممارسة النشاط التجاري دون محل (11.1 بالمائة) وعدم نشر البيانات القانونية (7.5 بالمائة) ، إضافة إلى اعتراض عمليات المراقبة (8.3 بالمائة) وعدم امتلاك سجل تجاري (7.1 بالمائة)، وإلى جانب ذلك طلبت مصالح قمع الغش بسجيل 3720 شخص في السجل الوطني ممن قاموا بمخالفات تتعلق بعدم الفوترة وممارسة نشاط دون حل ، كما أشارت الحصيلة إلى حجز سلع بقيمة 3.72 مليار دينار وغلق لإداري ل 6435 محل تجاري . وقامت مصالح مراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش في هذا الإطار بأكثر من 450 ألف تدخل على مستوى الأسواق والحدود ، سجلت من خلالها أكثر من 43 ألف مخالفة لقواعد حماية المستهلك ، كما حجزت أزيد من 600 مليون دينار من السلع غير المطابقة للمواصفات وحجز حمولة تقدر بأكثر من 85 ألف طن من هذه السلع على الحدود ، إضافة لغلق 2322 محل تجاري. وحسب نفس المصدر ، تتعلق أغلب المخالفات المسجلة في الأسواق بنقص النظافة ( أثر من 19 ألف مخالفة) ، غش أو محاولة غش المستهلك (6261) ، عدم وضع علامات الأسعار (3609) ، غياب المراقبة الذاتية (3840) ، حيازة وبيع منتجات غير مطابقة للمواصفات (1587) ، إضافة إلى اعتراض عمليات المراقبة وانعدام شهادات الضمان، فيما اقتطعت فرق المراقبة التابعة للوزارة 10509عينة بغرض إجراء التحاليل المخبرية عليها ، تتعلق أغلبها بمواد غذائية وأخرى بمواد بناء وتجهيزات كهرومنزلية . وفيما يخص مطابقة السلع المستوردة ، فقد تم دراسة أكثر من 50 ألف ملف استيراد بكمية سلع قدرت ب 14.83 مليون طن ، سمحت بمنع دخول 854 شحنة بقيمة 9.89 مليار دينار ورفع 224 قضية أمام الجهات القضائية ضد المستوردين المخالفين. ل.ب
