قرابة 42 مليار دينار في السوق السوداء

بلغ رقم أعمال السوق السوداء، خلال السداسي الأول من السنة الجارية، 41.64 مليار دينار جزائري، مسجلا ارتفاعا بنسبة 32.14 في المائة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية. حسبما جاء في تقرير لوزارة التجارة حول نشاط مصلحة الرقابة الاقتصادية وقمع الغش خلال النصف الأول من السنة الجارية. وهو الرقم الذي لا يمثل سوى نشاط أعوان الرقابة في الميدان، فيما تبقى ملايير أخرى تتداول بعيدا عن أعين المراقبين.
وكشف التقرير الذي أعدته الوزارة، عن حجز ما يفوق 4 ملايير دينار جزائري من السلع تباع بطرق غير شرعية، ما يعني تسجيل ارتفاع بأكثر من 42 في المائة مقارنة بالسنة الماضية.
وجاءت أرقام الوزارة بناء على نحو 900 ألف تدخّل لأعوان المراقبة في الميدان. ما أدى إلى الكشف عن أكثر من 100 ألف تاجر ينشطون بصفة غير شرعية تلقّى أغلبهم إنذارات شفهية. كما تم حجز ما يفوق 600 مليون دينار جزائري من السلع، وغلق 8.7 آلاف محل تجاري.
وجاء في مقدمة قائمة مخالفات التجار: عدم الإشهار بالأسعار (40.9 في المائة)، وممارسة النشاط التجاري من دون محل (11 في المائة)، تلتها معارضة أفراد الرقابة ( 8.28 في المائة)، وممارسة نشاطات تجارية من دون سجل تجاري (1.08 في المائة)، وبيع وشراء سلع من دون فاتورة (6.6 في المائة).
وبخصوص التجاوزات الإدارية، حجزت مصالح قمع الغش ما قيمته 3.72 ملايير دينار من السلع، وتم تشميع 6435 محل ومقر إداري يشتغل بطرق غير شرعية، أغلبها تتعلق بسجلات تجارية خاطئة.
أما فيا يخص السلع المستوردة من خارج الوطن وغير المطابقة للقوانين، فقد تم دراسة أكثر من 50 ألف ملف استيراد بوزن قارب 15 مليون طن، سمحت برفض دخول 854 شاحنة من أصل 50.9 ألف شاحنة، بقيمة مالية إجمالية قدرت بحوالي 10 ملايير دينار جزائري، ومتابعة 224 مستورد قضائيا.
كما كشفت نفس الأرقام عن معاينة أكثر من 10.5 آلاف عينة من السلع في المخابر، سمحت بالكشف عن أكثر من ألف عينة غير مطابقة لمعايير الجودة، ما يمثل 10.3 في المائة من إجمالي العيّنات.