أكثر من 1300 مليار من المعاملات خارج القانون

لا تخضع للفوترة والضرائب

كشفت وزارة التجارة أن المعاملات التجارية التي تمت خارج إطار القانون، خلال شهري جوان وجويلية، بلغت 13.41 مليار دينار، هي ممارسات تجارية غير مفوترة لم تخضع لدفع الرسوم والضرائب المستحقة للخزينة العمومية.
وأشارت حصيلة نشاط مراقبة الممارسات التجارية وقمع الغش تسلمت ”الخبر” نسخة منه، حجز سلع بقيمة 187 مليون دينار، لأسباب مختلفة تتعلق بعدم صلاحيتها للاستهلاك أو مخالفة الإجراءات القانونية لعرض السلع وقواعد النظافة والأمن، فيما اقتطعت فرق المراقبة التابعة للوزارة 2240 عينة بغرض إجراء التحاليل المخبرية عليها.
وفيما يتعلق بنشاطات الرقابة خلال هذه الفترة، قامت المصالح الخارجية للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بما يفوق 300 ألف تدخل، للوقوف على قرابة 66 ألف مخالفة، كانت وراء تحرير ما يزيد عن 62 ألف محضر رسمي ضد التجار المخالفين واقتراح غلق 4400 محل تجاري، حيث أشارت الحصيلة أن النشاطات المستهدفة تتمثل في المواد الحساسة الموضوعة في السوق لوقوع التسممات الغذائية المنتشرة خلال هذه الفترة من السنة.