39 ألف فلاح لم يستفيدوا من الامتياز الفلاحي

اتهم الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، محمد عليوي، الحكومة بالبزنسة بالعقار الفلاحي، من خلال منح عشرات الهكتارات من هذا الأخير لرجال المال والأعمال لانجاز مشاريعهم الاستثمارية، على حساب الفلاحين الذين يبقى مصيرهم عالقا بشأن الاستفادة من الأراضي الزراعية في إطار الامتياز الفلاحي.
قال عليوي في ندوة صحفية نشطها مناصفة أمس، مع رئيس لجنة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري بالمجلس الشعبي الوطني، سليمان سعدوني، إن" الجدل القائم بين الجهازين التنفيذي والتشريعي بخصوص العقار الفلاحي يمكن تجاوزه بعد أن منح الرئيس بوتفليقة، دعما غير مسبوق للفلاحين من خلال دسترة الفلاحة ووضع حواجز تحول دون اختراق بارونات ومافيا العقار هذه الأخيرة"، وذكر مسؤل اتحاد الفلاحين أن 39 ألف فلاح مصيرهم لا يزال عالقا بخصوص الاستفادة من حق الامتياز الفلاحي، ورغم مساعي اتحاد الفلاحين وتدخله في عديد المرات لذا الجهات الوصية لمعالجة هذا الأمر، إلا أن الوضع لا يزال على حاله، وهو ما تسبب في تراجع الإنتاج الزراعي في المدة الأخيرة، حيث أصبحنا نستورد كل ما له صلة بقطاع الفلاحة وبلغت درجة الاستيراد جلب الحليب والحبوب وهذا امر خطير ومخيف يستدعي التوقف عنده يقول محمد عليوي، حسب المتحدث فان منظمته ألحت وطالبت خلال فترة البحبوحة المالية التي مرت بها الجزائر بترشيد النفقات المتصلة باستيراد المنتوجات الفلاحية للخروج من التبعية لقطاع المحرقات، إلا أن كل تم تجاهله من طرف السلطة عن قصد او غير قصد.
وبرأي مسؤول اتحاد الفلاحين فان الحكومة لجأت قبل مدة إلى إلغاء الدواوين والتعاونيات الفلاحية ومن خلال ذلك اغتيال القطاع الزراعي وعرقلة نشاطات الفلاحين بوضع وعوائق بيروقراطية أمامهم حسب المتحدث، الذي قال" ان كل الوزراء الذين تعاقبوا على قطاع الفلاحة عدا الوزير السابق سيد احمد فروخي، يتحملون مسؤولية فشل القطاع المذكور في تحقيق الأمن الغذائي، الذي اعتبره واحدا من الركائز الأساسية للسيادة الوطنية، وذكر أن فروخي الوزير الوحيد الذي تكفل بمعالجة الجانب الاجتماعي للفلاحين في شقه المتصل بالتأمينات الاجتماعية، وتحدث عن الوزير الجديد، سليم شلغوم قائلا" إن هذا الأخير يمتلك حلولا وله نية حسنة في معالجة انشغالات المشتغلين في قطاع الفلاحة، بدليل إصداره لقرارات لوقف استيراد المنتوجات الفلاحية المنتجة محليا"، وبرأي الأمين العام لاتحاد الفلاحين فان الدفاع عن الأراضي الفلاحية وحمايتها من مافيا العقار وزحف الاسمنت عليها، يعني الدفاع عن الوطن والأمن ألغدائي، وخلص محمد عليوي إلى القول" إن الأزمة المالية الحاصلة مفيدة للحكومة، لدفعها إلى إنعاش القطاع الزراعي وجعله بديلا لقطاع المحروقات" ، واعتبر المصيبة المدمرة للبنية التحتية للجزائر تلك المرتبطة بزحف الاسمنت على مئات الهكتارات من الأراضي الفلاحية بمختلف مناطق الوطن.