البنك العالمي يبحث وضع الاقتصاد الجزائري

تبحث الجزائر والبنك العالمي نهاية أوت الجاري آفاق الاقتصاد الجزائري في ظل تراجع أسعار النفط، عبر ندوة عن بعد و التي سيشارك فيها رئيس الخبراء الاقتصاديين بالبنك العالمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، شانتا ديفاراجان.
وتأتي هذه الندوة ، بعد أيام من نشر البنك العالمي تقريرا على موقعه الالكتروني، توقع فيه "صدمة اقتصادية حادة" في الجزائر بداية من 2018 ، بسبب تراجع احتياطاتها الإجمالية إلى نحو 108 مليار دولار في 2016 ومن المتوقع أن تهبط إلى 60 مليار دولار في 2018 ، حسب البنك.
ومن المقرر، أن تتباحث مصالح المالية مع مسؤولي البنك العالمي التحليل المتعلق باقتصاد الجزائر الذي نشر نهاية يوليو المنصرم في نشرية فصلية حول الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا (مينا). وتطرق هذا التقرير إلى تراجع أسعار النفط الذي حمل الجزائر على اتخاذ سلسلة من الإجراءات الإصلاحية الموجهة إلى ترشيد النفقات و رفع المداخيل و تعديل أسعار الطاقة.
ووفقا لمعطيات البنك العالمي، فقد أدت أزمة انهيار أسعر النفط إلى "إضعاف الوضعية المالية للجزائر وميزانها التجاري واحتياطياتها من النقد الأجنبي" حيث أفاد آخر تقرير له أن "عجز الموازنة ارتفع من 1.4 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2013 إلى 15.7 بالمائة في 2016، ونزلت الاحتياطيات الإجمالية من 194 مليار دولار في 2013 إلى ما يقدر بنحو 108 مليارات دولار في 2016، ومن المتوقع أن تهبط أكثر إلى 60 مليار دولار في 2018".
وأفاد البنك أن الندوة المرتقبة حول الاقتصاد الجزائري "تندرج في إطار الأعمال التحليلية التي ينجزها البنك العالمي و يشاطرها مع الدول الأعضاء". وحسب ذات المصدر فان "الأمر يتعلق بتحليل متضمن في نشرية فصلية حول الاقتصاد في منطقة مينا و ليس بتقرير خاص استثنائيا بالجزائر".
ويعتقد البنك العالمي أن الإجراءات المتخذة من طرف الحكومة الجزائرية لمواجهة صدمة البترول "لم تتضح تفاصيلها بعد" ويقصد زيادة الرسوم على الكهرباء والوقود والعودة لنظام تراخيص الاستيراد لتخفيض الواردات.
ويطالب البنك الجزائر بتخفيض الدعم على الطاقة والمواد الاستهلاكية.