جلسة ساخنة للتصويت على قانون المالية اليوم

كتل المعارضة تحضر لموقف موحد ونواب الموالاة تغيبوا عن جلسة أمس
جلسة ساخنة للتصويت على قانون المالية اليوم
م. بوالوارت
يلتقي مجددا نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم في جلسة علنية للتصويت على قانون المالية لسنة 2017 ، المثير للجدل بعد خمسة أيام من اختتام أشغال مناقشته بالغرفة السفلى. وتعد جلسة نهار اليوم من أسخن الجلسات العلنية على الإطلاق بهيئة ولد خليفة، خاصة وأنها تعتبر آخر جلسة تتعلق بمناقشة مشروع قانون مالية في العهدة التشريعية الحالية التي توشك على الانقضاء.
ينتظر أن تشهد أشغال الجلسة العلنية للتصويت على قانون المالية للعام المقبل، نهار اليوم ، حركات لاستعراض العضلات بين كتل المعارضة الرافضة والشاجبة لهذا الأخير، على خلفية ما ورد فيه من زيادات في أسعار العديد من المواد الأساسية اغلبها مرتبطة بالقدرة الشرائية للمواطن، بغض النظر عن الرسوم والضرائب، وبين كتل الموالاة الداعمة لنفس القانون بمبرر دعم برنامج رئيس الجمهورية ، ما ينبئ بتكرار مشهد جلسة التصويت على قانون المالية للعام الجاري السنة الماضية، من مناوشات واشتباكات بين نواب مختلف الكتل، ومقاطعة العشرات من نواب الموالاة جلسة التصويت والبعض الآخر امتنع عن التصويت، لتبرئة الذمة والإبقاء على شعرة معاوية بينهم وبين ناخبيهم .
قال العديد من نواب كتل المعارضة في تصريحات ل " الجزائر الجديدة"، آن جلسة التصويت على قانون المالية للعام القادم، الذي وصفوه ب" قانون تفقير وتجويع وتشريد فئات واسعة من المجتمع بسبب ما تضمنه من زيادات ستؤدي تدني القدرة الشرائية "، تختلف بكثير عن سابقاتها، ما يوحي آن كتل المعارضة قد تحضر لمفاجأة ما تواجه بها نواب الموالاة خلال الجلسة، وذكرت مصادر من المجلس الشعبي الوطني، ان تنسيق بين كتل المعارضة لاتخاذ موقف موحد من القانون يكون قد حصل، ولمحت المصادر نفسها إلى خيار مقاطعة الجلسة السالفة الذكر، وما يؤكد صعوبة جلسة التصويت على قانون المالية لسنة 2017، في جلسة علنية نهار اليوم، غياب النواب خلال الجلسة العلنية لمناقشة قانون الحالة المدنية الذي عرضه وزير العدل حافظ الاختصام، الطيب لوح، ورغم أهمية هذا المشروع إلا أن قاعة الجلسات كانت شبه فارغة خاصة من ممثلي حزبي الأغلبية عكس الجلسات السابقة، في الوقت الذي سجل نواب المعارضة حضورهم بقوة في مناقشة قانون الحالة المدنية وإلقاء مداخلاتهم المرتبطة به ، لم يظهر آلا عدد محدود من نواب الموالاة.هذا الغياب، مهد الطريق للتهويل وإطلاق تكهنات إلى درجة ربط هذا الغياب بعودة النواب إلى مناطقهم قبل المصادقة على القانون المثير للجدل لإيهام ناخبيهم بأنهم لم يدعموا مشروع القانون خلال التصويت عليه ، على اعتبار أنهم لم يحضروا جلسة المصادقة عليه، أو تخوفا من تكرار مشهد الاشتباكات والمقاطعة التي حصلت العام الماضي بمناسبة التصويت على قانون المالية للعام الجاري.