دراسة 14 تعديلا مقترحا على قانون المسؤوليات العليا

15 منصب ممنوع على مزدوجي الجنسية
دراسة 14 تعديلا مقترحا على قانون المسؤوليات العليا
اجتمعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني ، أمس ، لدراسة 14 تعديلا مقترحا على مشروع القانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها.
ستفصل لجنة الشؤون القانون والحريات على مستوى البرلمان في القائمة النهائية بعد عرضها على أعضاء اللجنة، الذين سيقررون إدخال بعض التعديلات على مشروع القانون أم لا وإن كان سيتم توسيع القائمة لتشمل مناصب أو وظائف سياسية أخرى، على غرار منصب السفير، القنصل العام، الوالي، الأمناء العامين للوزارات، ولم لا وظائف أخرى. و تتضمن القائمة التي حددها مشروع هذا القانون 15 منصبا يشمل مسؤوليات عسكرية وأخرى مدنية و يتعلق الأمر ب رئيس مجلس الأمة، رئيس المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول، رئيس المجلس الدستوري، أعضاء الحكومة، الأمين العام للحكومة، الرئيس الأول للمحكمة العلي، رئيس مجلس الدولة، محافظ بنك الجزائر، مسؤولو أجهزة الأمن، رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات، قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، قادة القوات المسلحة، قادة النواحي العسكرية، كل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم. ويشترط المشروع، الذي جاء تطبيقا لأحكام المادة 63 من الدستور، الجنسية الجزائرية دون سواها لتولي المسؤوليات العليا في الدولة، والوظائف السياسية، ف المذكورة أعلاه، ويتعين على كل شخص مدعو إلى تولي مسؤولية عليا في الدولة أو وظيفة سياسية، تقديم تصريح شرفي يشهد بموجبه بتمتعه بالجنسية الجزائرية دون سواها، ويودع التصريح لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا، شريطة أن يحدد نموذج التصريح عن طريق التنظيم.، وسيكون على المسؤولين الحاليين الذين يمارسون مسؤولية عليا في الدولة أو وظيفة سياسية تقديم تصريح شرفي خلال أجل 6 أشهر من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. وهو ما يعني أن كل مسؤول يحمل جنسية أخرى إضافة إلى الجزائرية سيغادر منصبه، حسب ما نص عليه القانون، ويعرّض كل تصريح غير صحيح مرتكبه للعقوبات المنصوص عليها في التشريع ساري المفعول.وأوضح وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح خلال عرضه لمشروع هذا القانون بالمجلس الشعبي الوطني الأحد الفارط، أن المشروع جاء احتراما لمبدأ تساوي جميع المواطنين في تقلد المهام في الدولة.، و من بين ما يرمي إليه مشروع القانون طمأنة الجالية الوطنية في الخارج و تعزيز شعورها بالانتماء للوطن من خلال فتح المجال أمامهم لتقلد المسؤوليات العليا في الدولة، عملا بالأحكام الجديدة التي جاء بها التعديل الدستوري الأخير الذي يكلف الدولة في المادة 27 منه بالسهر على الحفاظ على هوية المواطنين المقيمين بالخارج و تعزيز روابطهم مع الأمة و تعبئة مساهمتهم في تنمية بلديهم.