"مزدوجو الجنسية مطالبون بتصريح شرفي"

أكد وزير العدل حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، أن المسؤولين المحددين في القائمة التي تبين قائمة المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السامية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها، ملزمون بتقديم تصريح شرفي يشهدون به تمتعهم بالجنسية الجزائرية دون سواها، خلال اجل ستة أشهر بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية. وأوضح الوزير خلال مناقشة مشروع القانون الذي يحدد قائمة المسؤوليات العليا في الدولة و الوظائف السياسية التي يشترط لتوليها التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها أن المسؤولين الذين ينص مشروع القانون عليهم وهو حاليا يمارسون هذه الوظائف، ملزمون بتقديم تصريح شرفي يثبت تمتعهم بالجنسية الجزائرية دون سواها، لدى الرئيس الأول للمحكمة العليا، باعتباره المسؤول الأعلى في السلطة القضائية خلال اجل ستة أشهر بعد مصادقة البرلمان على القانون وصدروه في الجريدة الرسمية، وأضاف أن نموذج التصريح الشرفي سيحدد عن طريق التنظيم. وأضاف لوح أن أي تصريح كاذب وغير صحيح، يعرض صاحبه إلى عقوبات منصوص عليها في التشريع الساري المفعول، وبالضبط في قانون الإجراءات الجزائية، وأضاف بالقول "إن المعني بالأمر مسؤول أخلاقيا في تصريحه الشرفي ثم قانونيا، ونحن لا نحكم المجتمع إلا بالقانون، فللقيم الأخلاقية دور في ترقية الدولة". وأوضح الوزير انه يشترط التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها لتولي المسؤوليات العليا في الدولة والوظائف السياسية لكل من رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني بالسلطة التشريعية، ومنصب الوزير الأول، أعضاء الحكومة، والأمين العام للحكومة بالسلطة التنفيذية، إلى جانب رئيس المجلس الدستوري والرئيس الأول للمحكمة العليا ورئيس مجلس الدولة في السلطة القضائية، هذا إلى جانب مناصب بالهيئات القضائية على غرار رئيس الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات ورئيس المجلس الدستوري، وبخصوص الهيئات الأمنية فيشترط القانون الجديد التمتع بالجنسية الجزائرية دون سواها لكل من قائد أركان الجيش الوطني الشعبي، قادة القوات المسلحة، وقادة النواحي العسكرية وكل مسؤولية عليا عسكرية محددة عن طريق التنظيم، كما تم إضافة محافظ بنك الجزائر نظرا للمهام المنوطة به.