سلال يشرح إجراءات بنك الجزائر لتنظيم وتنشيط سوق الصرف

برر تأخر مكاتب الصرف لعزوف المستثمرين
سلال يشرح إجراءات بنك الجزائر لتنظيم وتنشيط سوق الصرف
اتخذ بنك الجزائر عدة إجراءات تهدف لتنظيم سوق صرف العملات وتنشيط عمل مكاتب الصرف بالجزائر، من خلال توجيه ومراقبة عمليات توزيع القروض وكذا تسيير التعهدات المالية تجاه الخارج مع ضبط سوق الصرف ، قصد توفير أفضل الشروط لنمو سريع للاقتصاد و تحقيق الاستقرار الداخلي و الخارجي للنقد.
أرجع الوزير الأول عبد المالك سلال التأخر في إنشاء مكاتب الصرف إلى قلة إقبال المستثمرين على هذا النشاط ، بسبب قلة هوامش الربح المتوقع تسجيلها لاسيما في ظل ضعف مستوى عرض العملة الصعبة من طرف غير المقيمين نتيجة لنقص حجم النشاط السياحي لبلاد . و تطرق سلال في رد على سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني قرأته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان، غنية الدالية، إلى الإجراءات القانونية الرامية إلى تنظيم سوق صرف العملات خاصة ما تعلق بإنشاء مكاتب للصرف و تنشيط عملها، وقال في هذا الشأن ، أن بنك الجزائر يلعب دور جوهريا في هذا المجال، مذكرا بمضمون النظام رقم 95-08 المؤرخ في 23/12/1995 الصادر عن البنك المركزي والمتعلق بسوق الصرف ،حيث تم بموجبه انشاء سوق مصرفية مشتركة تنشط فيها المؤسسات المالية و البنوك و الوسائط المعتمدين في مجال تحديد سعر الصرف، و اشار الوزير الأول أنه تم وضع نظام التحويل الجاري للديناربصفة تدريجية وذلك بمراعاة تطور الوضعية المالية الخارجية للبلاد لاسيما تلك المتعلقة بميزان المدفوعات الخارجية، وفيما يتعلق بالحدود التوجيهية المقررة من قبل بنك الجزائر المتعلقة بتحويل عمليات الدينار بالنسبة لمنح التربية و الصحة و السفر لفائدة الأسر فقد جاءت مراعية لوضعية ميزان المدفوعات الخارجية. ولدى تطرقه إلى المعايير الواجب مراعاتها عند الرفع من هذه الحدود شرح الوزير الأول تأثير ميزان المدفوعات الخارجية وكذا انخفاض سعر النفط على إعاقة هدف تعميق التحويل الجاري للدينار لفائدة الأسر، وأضاف أن الجزائر اعتمدت أحكام المادة 8 من القانون الأساسي لصندوق النقد الدولي باستكمال التحويل الجاري للدينار.و بخصوص، إنشاء مكاتب للصرف، فقد تم إصدار 46 اعتماد لإنشاء هذه المكاتب، منها 6 مكاتب تنشط حاليا في السوق، في حين تم سحب 40 اعتماد منها 13 بطلب من المستفيدين و 27 ملغى نتيجة عدم دخولها في الخدمة، و لتجاوز هذا الوضع، أشار سلال في رده إلى مبادرة مجلس النقد والقرض خلال شهر مارس 2016 و المتعلقة باتخاذ نظام جديد يعدل ويتمم النظام 95-08 ، بحيث سمح هذا النظام بتحديد و بشكل أوضح صفة هذا النوع من المكاتب وصلاحياتها و توسيع ممارستها في مجال عمليات الصرف بصفة جلية.