15 ألف متقاعد بسونلغاز يحذرون من تأخير دفع معاشاتهم

تبعا لتخوف الحكومة من إفلاس الصندوق
15 ألف متقاعد بسونلغاز يحذرون من تأخير دفع معاشاتهم
أثارت تصريحات الحكومة و نواب الأغلبية بالبرلمان المتعلقة بإفلاس صندوق التقاعد الوطني في غضون سنتين و تخوفهم من عدم القدرة على دفع منحة التقاعد لعدة أشهر، تخوف اللجنة الوطنية لمتقاعدي مجمع سونلغاز، حيث حذرت هذه الأخيرة الحكومة من اللجوء لخيار تأخير دفع منحة متقاعدي المجمع البالغ عددهم 15 ألف متقاعد، و تحميلهم تبعات الأزمة الاقتصادية ، في ظل تهاوي القدرة الشرائية في إطار سياسة التقشف التي حملها قانوني المالية لسنة 2016 و 2017.
حذر المكتب الوطني للجنة الوطنية لمتقاعدي مجمع سونلغاز المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لعمال الكهرباء و الغاز بعد إعادة انتخاب أعضائه أمس الأول بمقر اللجنة بباب الزوار، من عدم دفع منحة التقاعد في وقتها في وقت تعالت أصوات من الحكومة و البرلمان تتخوف من إفلاس صندوق التقاعد و عجز الحكومة عن دفع المنحة لعدة أشهر، و هي تصريحات أثارها رئيس التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيى، عندما دافع عن قرار الثلاثية بإلغاء التقاعد النسبي و قال أن المتقاعدين لن يتمكنوا من تحصيل منحهم ل6 أشهر في حال تواصل الأزمة التي عصفت بالصندوق، و هي نفس التصريحات التي أشهرها الوزير الأول عبد المالك سلال و الأمين العام للإتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد، في إطار الدفاع عن قرار الثلاثية. كما ذهب نواب الأغلبية لتبرير مصادقتهم على تمرير قانون التقاعد الذي جاء بأحكام لإلغاء التقاعد النسبي قبل تدخل رئيس الجمهورية لتأخير تطبيق القانون لغاية 2019، بالقول أن منحة التقاعد على المحك، و هي التصريحات التي أثارت مخاوف هذه الفئة من مجمع سونلغاز، و طالبت اللجنة بضرورة دفع المعاشات في وقتها، و حذرت من اللجوء لقرار يمس هذه الفئة.
كما دعا المكتب للتحضير لاحتجاج وطني ضد توقيف الآداءات الاجتماعية الخاصة بالمتقاعدين المتعلقة بالتعاضدية العامة لعمال المنشئات الصناعية و التي استمرت لمدة 8 أشهر كاملة، و تجنيد أكبر عدد ممكن من المتقاعدين من مجمع سونلغاز و الذين يبلغ عددهم 15000 متقاعد، و العمل على تحصيل الخدمات الاجتماعية للمتقاعدين من صندوق الخدمات الاجتماعية، الذي لا يستفيد المتقاعدون من خدماته رغم اشتراكاتهم المالية فيه، كما ندد بتوقيف رواتب التقاعد التكميلي لعشرات المتقاعدين و هضم حقوق اليتامى و الأرامل لعمال المجمع، إضافة إلى التضامن مع العمال و دعمهم بجميع الطرق.