بوتفليقة يطالب بتقرير مفصل على سير العملية الانتخابية في الافلان

قال مصدر قيادي في الحزب العتيد، إن رئيس الحزب، عبد العزيز بوتفليقة، أمر قيادات نافذة في الافلان بإعداد تقرير مفصل عن سير العملية الانتخابية الخاصة بالتشريعيات القادمة، وهذا عقب الضجة التي أثيرت حول القوائم خاصة في ظل ورود معلومات تفيد تلقي أعضاء في المكتب السياسي رشاوي من مترشحين.
وأوضح المصدر أن دائرة الغاضبين من الأمين العام للافلان قد اتسعت، ومن المرجح ان يلتحق بأعضاء اللجنة المركزية 60 الذين عقدوا اجتماعا، أمس الأول، بسيدي يحي، مطالبين برحيل ولد عباس خصوم عمار سعداني السابقين، الذين يوجدون في قمة الغضب من الأداء السلبي للأمين العام جمال ولد عباس، والذي لم يتوان على حد قولهم في تمرير عدد كبير من الأسماء التي كانت محسوبة على رئيس حزب طلائع الحريات على بن فليس، وكذا بعض رجال المال والأعمال، قائلا إن الافلان سيشهد تغييرات عميقة بعد الانتخابات التشريعية القادمة.
وعلق في هذا السياق القيادي في الافلان، يوسف ناحت، على هذه المعطيات قائلا إن الحراك الذي سيشهده الأفلان بعد الاستحقاقات القادمة هو طبيعي ومتوقع فهناك غضب وتمرد، لكن هذه المرة "التجاوزات فاقت كل التصورات " بحيث تم تهميش هيئات الحزب في إعداد القوائم، موضحا أنه كان من المفروض أن تمارس هيئة معروفة لدى الرأي العام صلاحياتها في إعداد قوائم التشريعات، لكن هذا لم يحدث وحتى أعضاء المكتب السياسي لا يعرفون من أعد القوائم وهذا شيء خطير في حزب سياسي حتى وإن كانت جبهة التحرير جهاز تابع للسلطة فإن هذه الممارسات لا تخدم الحزب ولا السلطة في حد ذاتها.
وأكد المتحدث في تصريح ل " الجزائر الجديدة " إن الحزب أفرغ من محتواه النضالي فاحتوت القوائم علي نواب حاليين لأحزاب أخرى، يمارسون حاليا مهامهم باسم هذه الأحزاب ومنتخبون محليون لأحزاب أخرى وغيرها من التجاوزات التي تم تسجيلها، مشيرا إلى أنه تم إسقاط مناضلين لهم رصيد نضالي كبير في جبهة التحرير الوطني وأوفياء لرئيس الجمهورية.
وفند يوسف ناحت التصريحات التي أدلى بها ولد عباس بخصوص إسقاط معارض رئيس الجمهورية من القوائم، قائلا إن الكثير من معارضي الرئيس يتصدرون القوائم وفي مراتب متقدمة وقادوا حملة شرسة في 2004، مؤكدا أنه حان الوقت لسحب "السجلات التجارية " من ولد عباس ومن أشرفوا معه على إعداد القوائم.
وأشار يوسف ناحت إلى أن مطالبة أعضاء اللجنة المركزية بإقالة جمال ولد عباس من صلاحياتهم ومن حقهم التعبير عن غضبهم نظرا للتجاوزات التي سجلت خلال عملية ضبط القوائم الانتخابية، فهم مطالبون في الظرف الراهن باتخاذ موقف واضح وجريء والمضي قدما.